افتتح المعهد العربي للتخطيط في الكويت، وجمعية «النهوض اللبناني للدراسات والتمكين»، امس في السراي الحكومي، أعمال مؤتمر ينظمانه بعنوان «توفير فرص العمل للشباب اللبناني في سوق العمل المحلي والدولي والخليجي: التحديات والحلول المستدامة»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بالرئيس فؤاد السنيورة، وفي حضور وزراء وديبلوماسيين عرب وأجانب مدير عام المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بدر عثمان مال الله، رئيس جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين الوزير السابق رشيد درباس، وعدد من عمداء الكليات في الجامعات وشخصيات اقتصادية وتربوية وثقافية واجتماعية.
بعد النشيدين اللبناني والكويتي، افتتح منسق أعمال المؤتمر نزيه الخياط المؤتمر بكلمة ثم تحدث رئيس «جمعية النهوض» درباس الذي قال: «إن لبنان دولة ثمينة وضرورية لأهلها ومحيطها وللعالم، وهو على مساحته الصغيرة وأزمته الاقتصادية يستضيف من الديموغرافيا العربية عددا يوازي نصف شعبه، وهو نموذج تكرهه اسرائيل ويحقد عليه المتعصبون ويستهدفه الإرهابيون، وهو يدفع لقاء صموده، أهم الفرص، وأطهر الشهداء، ولا يبدل جلده، ولا يعوج لسانه ولا يحيا في ثقافة أخرى».
ثم كانت كلمة مدير عام المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الذي أشار الى وجود أربع اشكاليات أساسية، غير ممكن تحقيق النمو الاقتصادي التشغيلي الذي يغذي التنمية ما لم تكن لدينا معالجة شافية لهذه القضايا، وهي: أولا: موضوع الاصلاح المالي والاقتصادي، ثانيا: حتى اليوم لا توجد منظومة انمائية عربية للتخطيط فعالة، ثالثا: النظام التعليمي الصحيح والفعال، الذي نفتقده، والذي يجب ان يكون مواكبا للعصر، رابعا: موضوع الحوكمة الرشيدة، وهو موضوع قديم وفي غاية الاهمية وقد سجلت دول المنطقة تقدما ملحوظا على هذا الصعيد.
ثم كانت كلمة الرئيس السنيورة ممثلا الرئيس الحريري، قال فيها: «ان الاصلاح ليس إلقاء لقصيدة حماسية تلقى من على المنابر لاستثارة اهتمام وتأييد الجماهير، ولا يكون بإطلاق التهم الفضائحية وادعاء الطهرانية. بل هو فعل إيمان والتزام ورؤية واضحة وعمل مثابر. وهو رحلة مستمرة لا يجوز لها أن تنقطع أو تتوقف. وهو أيضا إثبات للذات وللمعنى والجدوى والفعالية. وهو طريق موحشة لقلة روادها وسالكيها. وهو عملية متكاملة لأنه لا يتعلق بجانب دون آخر من أعمال الدولة. وبالتالي لا يكفي الحديث عن الإصلاح لكي يتحقق أو لتتم محاربة الفساد. بل ينبغي أن تتوافر لنجاحه الإرادة الحازمة والملتزمة والصبر على المعاناة والشدائد وأن يتوفر مع ذلك القرار السياسي الجامع».
وأضاف: «أن الفرصة مازالت متاحة أمام لبنان واللبنانيين للخروج من هذه المآزق المتسعة والمتوسعة، وذلك بالعودة إلى القيام بتصويب البوصلة الوطنية الداخلية وبوصلة السياسة الخارجية وأيضا المسارعة إلى اعتماد السياسات والإجراءات الصحيحة لمعالجة الأمور المتعلقة بإدارة الشأن العام في البلاد، ومنها ما يتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية والإدارية، لكي تتحسن المناخات الاستثمارية بما تسهم بدورها في تمكين الاقتصاد اللبناني وماليته العامة من البدء باستعادة العافية والنمو والاستقرار نحو مسارات مستدامة، وبما ينعكس إيجابا على فرص العمل الجديدة للشابات والشبان اللبنانيين».
وتابع: «أنه لم يعد من الممكن أن تقتصر المعالجات المطلوبة على الإجراءات المالية والإدارية فقط، وكلاهما ضروري ولكن للإسهام مع بقية المعالجات الوطنية والسياسية في إحداث الصدمات الإيجابية المطلوبة».
وأكد السنيورة «ان سلوك طريق المعالجات الصحيحة للمشكلات يقتضي بداية التوقف عن التفتيش عن الحلول في المكان الخطأ، أو اقتصار التفتيش على مكان واحد فقط، بينما تبقى الأمكنة الأساسية الأخرى التي ينبغي تسليط الضوء على المشكلات التي تتسبب بها واستخلاص الدروس اللازمة منها، لاسيما في ما يتعلق بممارسات اختطاف الدولة اللبنانية واستتباعها وتقاسمها من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية».
ودعا الى المبادرة للقيام بتصحيح الخلل المتفاقم في التوازن الداخلي، انطلاقا من الإيمان والعودة إلى: 1- الالتزام الفعلي وليس الكلامي باتفاق الطائف والدستور نصا وروحا. 2- الالتزام بتطبيق القوانين الصادرة.3- الالتزام بتحرير الدولة من الأسر والاختطاف الذي تمارسه عليها الدويلات كبيرها وصغيرها. 4- العودة إلى احترام مصالح لبنان واللبنانيين في علاقتهم مع الدول العربية الشقيقة التي هي أسواقهم الطبيعية والحقيقية، وبالتالي استعادة الاعتبار والالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وتابع: «إذا بدأ الإصلاح كما سبق ذكره، فإن الشباب والشابات المتخرجين والأكفاء تنفتح أمامهم الفرص في القطاعين العام والخاص اللبناني، وعندها ينطلقون أيضا بحثا عن فرص عمل في الخارجين العربي والدولي».
