برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الإعلام جمال الجرّاح، عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة منتدى إجراءات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA، أطلقت في اختتامه دليل إجراءات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حضور عدد كبير من النقابات، الهيئات الاقتصادية والمالية، الشركات المالية وشركات المحاسبة والمصارف .
خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأمين العام للمنتدى علي بدران كلمة أشار خلالها إلى أهمية هذ اللقاء «في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان».
من جهته ألقى الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور كلمة قال فيها: «إن عدم الإمتثال للمعايير الدولية ليس خياراً، بل موجب لا جدال فيه، علينا التعامل معه بجدية عالية لضمان سلامة قطاعنا المالي، واستمرار انخراطه في المنظومة المصرفية العالمية».
أما نقيب خبراء المحاسبة المجازين، سركيس صقر، فأشار في كلمته إلى أن «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عمل مستمر لا يتوقف».
وختاماً للجلسة الافتتاحية، ألقى راعي الحفل، الرئيس الحريري، ممثلاً بوزير الإعلام كلمة قال فيها: «مررنا في لبنان بأزمات كبيرة مسّت نظامنا المصرفي واقتصادنا الحر، ولكن كان هناك ضرورة ملحّة لسلوك هذا الطريق وتشكيل هيئة التحقيق الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظامنا واقتصادنا وماليتنا وإبعاد الإرهاب عبر عدم تمويله ومحاربته عن بلادنا وجميعنا يعلم كم عانينا من هذا الإرهاب. هذا الأمر أصبح حاجة ملحّة، لكن كيف نقارب هذه الأمور بموضوعية ومسؤولية ونسنّ القوانين اللازمة لحفظ وتحقيق هذا الهدف، هذا أمر آخر. فنحن معكم في إعادة دراسة ما ترونه مناسباً لعملكم.
عن القطاع المصرفي واستهدافه واتهامه بأنه مسؤول عن العجز والدين العام والتردي في الوضع الاقتصادي، قال «حذار من اللعب وعدم المسؤولية في مقاربة هذا الأمر لأنه من أخطر ما قد يكون على اقتصادنا وعلى استمرارنا في اقتصاد حرّ يحمل بذور التطور والإصلاح».
وبعد ذلك قدّمت النقابة درع شكر وتقدير إلى الرئيس الحريري وإلى الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة قبل أن تنطلق الجلسات الثلاث للمنتدى.
وخلصت التوصيات التي خرج بها المنتدى إلى:
1- الرجوع إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في حال قيام أي جهة قضائية، بمساءلة خبير المحاسبة المجاز والإحالة إلى لجنة فنّية للتحقق من مدى التزام الخبير بتطبيق القانون 44/2015 ومعايير التدقيق الدولية وتحديد المسؤولية.
2- رفع مستوى الوعي وثقافة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى خبراء المحاسبة المجازين من خلال برامج «التوعية» كالمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات المحليّة والدوليّة للإمتثال.
3- رفع مستوى الوعي وإجراءات الحيطة والحذر لمكافحة تبييض الأموال، لدى خبراء المحاسبة المجازين، وتعزيز الرقابة المستمرّة على العملاء عندما يتطلب الأمر ذلك.
4- تفعيل الدور الرقابي والوقائي لخبراء المحاسبة المجازين لمكافحة العمليات التي يمكن أن تساهم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير.
5- التنسيق بين نقابة خبراء المحاسبة و «هيئة التحقيق الخاصّة» للبقاء على بينة من المؤشرات الدولية والمحلية التي قد تساعد على كشف عمليات تبييض أموال وتمويل ارهاب.
