استقبل وزير المالية علي حسن خليل الوزير السابق حسين الحاج حسن مع وفد من نواب منطقة بعلبك – الهرمل ضم النواب غازي زعيتر، ابراهيم موسوي والوليد سكرية وجرى البحث بقضايا المنطقة وهمومها.
وبعد اللقاء صرّح الحاج حسن بأننا أجرينا نقاشاً مستفيضاً حول أوضاع البلد بعد إقرار خطة الكهرباء اليوم هناك قانون لتعزيز هذه الخطة في المجلس النيابي والهيئة العامة ما يؤدي إلى تفعيل العمل بموضوع الكهرباء وخفض العجز في موازنة مؤسسة الكهرباء.
أضاف: العمل منصب حالياً على تحضير الموازنة للعام 2019. شرح لنا الوزير خليل عن قسم كبير من الإجراءات التي يمكن أن تحصل في هذه الموازنة. نحن نشجع بإسراع إصدار موازنة 2019 وإقرارها في الحكومة والذهاب بها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها ما ينعكس بالتأكيد على الأوضاع المالية في البلد والأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي بحال التوصل إلى إقرار هذه الموازنة حكومةً وفي مجلس النواب.
وتابع: كان هناك أيضاً مسائل أخرى للنقاش منها موضوع مستحقات البلديات التي أخذت جزءاً كبيراً من النقاش.
وقال: »هناك قضايا إنمائية عديدة ناقشناها أيضاً مع الوزير خليل المتصلة بقضايا بعلبك – الهرمل، منها تعويضات مزارعي الأسماك المتضرّرين والذي وعد الوزير خليل أن يتم صرفها والمبلغ ليس كبيراً لكنه عالق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الهيئة العليا للإغاثة ووزارة المالية«.
س: ما موقف الحزب من مسألة تخفيض الرواتب؟
ج: نحن كحزب ندرس كل المقترحات الموجودة ونحدد موقفنا منها عند إتمام الدراسات لكل الاقتراحات مجتمعة. الهدف هو إنجاز موازنة 2019. الآن ليس لدينا أي موقف لنعلنه في أي قضية من القضايا سوى أننا ندرس كل المقترحات المطروحة وسوف نرى ما هو موقفنا على ضوء هذه الاقتراحات ومفاعيلها على الموازنة.
