انطلقت في بيروت امس، فعاليات الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي، الذي تنظمه «الندوة الإقتصادية اللبنانية» بالتعاون مع «اتحاد رجال الأعمال العرب» تحت عنوان «تحديات مستقبل الاستثمارات العربية»، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني.
وحضر جلسة الإفتتاح بالإضافة إلى أفيوني، وزير الإتصالات ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير، الوزير الأردني جواد العناني، الوزير الكويتي النائب السابق يوسف الزلزلة، سفير المملكة المغربية محمد كرين، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، وممثل الأمين للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» رولا دشتي، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية طلال أبو غزالة، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ونخبة من المسؤولين اللبنانيين والعرب، وأصحاب الإختصاص في القطاعين العام والخاص، ومسؤولين من كبرى الشركات اللبنانية والمؤسسات المالية.
بعد النشيد الوطني، قدم مدير عام اتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي للمنتدى، فقال: أن «الملتقى يكتسب أهمية، وخصوصاً في ظل استمرار الظروف الإقتصادية والسياسية التي يمر بها الوطن العربي منذ العام 2011».
ثم ألقى زنتوت كلمة، أشار فيها الى «أن الاستثمارات العربية المشتركة ضئيلة للغاية، إذ بات اقتصاد الدول بحاجة ماسة إلى أموالها المهاجرة، ما يشكل تحدياً جدياً لها في عملية إعادة الرساميل إليها، وهذا لا يتم إلا من خلال انتهاج سياسة اقتصادية مشجعة وشفافة، تسمح باستقطاب الاستثمارات، وتأمين المناخ المناسب لحمايتها».
وتحدث الطباع بعد ذلك قائلاً: «(…) في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية فإننا نسعى اليوم من خلال الملتقى الى تعزيز دور رجال الأعمال في إعادة إعمار الاقتصاديات العربية التي تأثرت سلباً، وتحديد التحديات التي تقف أمام زيادة وتحسين الاستثمار على المستوى العربي وذلك من خلال تحفيز وتفعيل حجم التجارة العربية والتركيز على تحفيز الاستثمار من خلال تعزيز أشكال التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك، ومما لا شك فيه أن الاستثمار في الوطن العربي يواجه العديد من التحديات إلا أن تكليف الجهود الحثيثة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي سيسهم في تذليل هذه التحديات».
وقال ابو غزالة من جهته «إن فرص الاستثمار هي لمن يستثمر في الابداع المعرفي، وهي ليست قصراً على بعض الدول».
وأكد «ان صنع الثروة وازدهار الوطن لا يتحقق إلا بصنع المعرفة. هكذا تصنع الثروة وتزدهر الدول».
ثم ألقت دشتي كلمة شددت فيها على أن «القطاع الخاص العربي عليه أن يواجه تحدياً غير مسبوق بات يهدد وجوده. هو الثورة الصناعية الرابعة، التي تنذر بتهميش هذا القطاع ما لم يسارع الى إعادة تعريف هويته ودوره التنموي، وانتهاج نماذج أعمال جديدة ومسؤولة تواكب هذا التسونامي التكنولوجي».
ثم ألقى شقير كلمة، رأى فيها: «أن لانعقاد ملتقى مجتمع الأعمال تحت شعار «تحديات مستقبل الاستثمارات العربية»، أهمية خاصة، ولاسيما انه يأتي مع اقتراب المنطقة من طي صفحات الحروب والتطلع نحو بدءعمليات إعادة الاعمار».
وقال: «إن توقيت المؤتمر مهم أيضاً بالنسبة للبنان، خصوصاً انه يأتي بالتزامن مع اقدام الحكومة على طرح مشاريع استثمارية كبرى التي أقرها مؤتمر سيدر بقيمة 11,8 مليار دولار، وكذلك اطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط»، لافتاً إلى أن «ما يزيد من جاذبية هذه المشاريع، اقرار لبنان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يفتح فرصاً حقيقية أمام المستثمرين العرب بالدخول في هذه المشاريع».
وأوضح أن «الحكومة ومجلس النواب يقومان بورشة لتحديث واقرار سلة قوانين ذات أهمية كبيرة، منها: قانون تشجيع الاستثمار، قانون حماية المستثمر، قانون ضريبي حديث وغيرها، كما أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً حديثاً للتجارة»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص اللبناني أنشأ مؤخراً اتحاد المستثمرين اللبنانيين برئاسة الصديق جاك صراف، وهو يستهدف الاستثمار في الداخل والحارج».
وتحدث أفيوني ممثلاً راعي الملتقى الرئيس الحريري، فقال: «إن ما يحتاجه لبنان هو خلق فرص عمل جديدة وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع معدلات النمو وجعله نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع». وأضاف ان «الحديث عن رفع معدلات النمو لا يمكن ان يتحقق الا اذا اعطينا الأهمية لتكبير حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي والحد من تنامي حجم القطاع العام».
وتابع: «من اهدافنا الاساسية، تنويع مصادر النمو وقد أكدت التجارب أن هذا التنويع ضروري لتحصين الاقتصاد، وأعتقد أن لبنان سجل خطوة جدية في هذا الاتجاه حين وضع خارطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين إستدامته وخارطة الطريق هذه عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر «سيدر».
وأكد أن «التحول الذي تريد حكومة «إلى العمل» إحداثه في الاقتصاد اللبناني يكمن في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص ومن قاعدة انتاجية ضيقة إلى التوسع في قاعدة انتاجية عريضة تسهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي».
وتابع: «لقد آن الأوان لنعيد النظر في هيكلية تمويل الاقتصاد اللبناني من قطاع خاص وقطاع عام و ان نلحق بركب تطور الأسواق المالية العالمية عبر التركيز على الاستثمارات الخارجية المباشرة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وعبر التخفيف من الاعتماد على الاستدانة كوسيلة التمويل الأسهل. وقد آن الاوان لنبني لخطة استثمارية وطنية لتشجيع الاستثمارات في لبنان واستقطاب المستثمرين ولكي نسوق لبنان ونضعه على خارطة الوجهات الاستثمارات العالمية شأنه شأن الكثير من الدول الناشئة التي لا تتفوق علينا بقدرتها التنافسية بتاتاً بل بالعكس، و ما مشاريع CEDRE وإصلاحات CEDRE الا خطوة أولى وأساسية في مشروع حكومتنا الإصلاحي لبناء نموذجاً اقتصاديا عصرياً مصادر نموه متنوعة ومصادر تمويله مستدامة».
ورأى: «ان الإصلاح أشبه بالعمل الجراحي مؤلم موجع أحياناً ولكن لا غنى عنه فالتغيير أول شروط الاستمرار، وهو مستحيل مع تمسكنا بالاليات السابقة، علماً ان الاصلاح بحاجة إلى نفس طويل من الحكومات ومن الشعوب على حد سواء وهذا النفس لن يكون مجديا إذا كان قصيرا أو قاصرا أو متقطعا».
وتدور جلسات الملتقى الذي يستمر يومين حول مناخ وفرص الإستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية، والثورة الصناعية الرابعة «التحدي القادم للاقتصاد العربي»، وفرص الاستثمار واعادة الاعمار في العراق.
