اكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “المهل للمؤسسات الصناعية نهائية، وغير قابلة للتمديد، وأي خطر داهم على نهر الليطاني، سيدفعنا الى إقفال المؤسسة”، متمنيا على “كل المؤسسات أن تأخذ هذا التنبيه بجدية كاملة”.
كلام أبو فاعور، جاء خلال جولة السبت، رافقته فيها منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس حداد، وفريق مؤلف من مهندسين في وزارة الصناعة والصحة ومصلحة الليطاني، استهلها بزيارة معامل “قساطلي شتورة”، التي شارفت على إنجاز محطة تكرير مطابقة للمواصفات، التي حددتها وزارة الصناعة.
وقال أبو فاعور: “أي صاحب مؤسسة، أو منشأة صناعية، قرر أن يقوم بالإجراءات، يستطيع أن يرفع الضرر عن الليطاني، خلال ستة أشهر، وهي أساسا خمسة أشهر، ولكن أعطينا شهرا إضافيا، بناء على طلب جمعية الصناعيين”. واكد أن “المهل نهائية، وغير قابلة للتمديد. نحن أعطينا من شهرين إلى ستة أشهر، حسب تصنيف المؤسسة، ولكن بمجرى النهر، لا ننتظر المهل، لأن أي خطر داهم على الليطاني، (سيدفعنا) إلى إقفال المؤسسات”.
وتابع: “هناك تعثر وتلكؤ وعدم جدية في إدارات ووزارات أخرى، فعندما يقول مجلس الإنماء والإعمار، إنه يحتاج ثلاث سنوات لبناء محطة صرف صحي، هذا كلام مرفوض، وغير مقبول على الإطلاق، فنحن لا نبني منشأة نووية، بل محطة صرف صحي، ويفترض اختصار المهل وإنشاؤها في ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر”.
واستكمل ابو فاعور جولته، فزار معمل “أنتر فود”، حيث اطلع على محطة التكرير، التي تحتاج إلى صيانة، فقدم ملاحظاته وتفقد خزانات المحطة. ثم عاين والوفد المرافق بعض السواقي الملوثة، التي تصب في مجرى الليطاني، واعدا بـ”معالجة هذا الأمر للوصول إلى صفر تلوث صناعي”.
ثم انتقل وزير الصناعة إلى معمل “غدق” الذي يلقي المياه الآسنة، التي تخرج من محطة بدائية، لا تستوفي الشروط، في مجرى النهر، فوجه إنذارا إلى المؤسسة، مهلته أسبوعان، لتسوية الأوضاع.