اوضح وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين تحولت الى مؤتمر صحافي في الوزارة يوم السبت، اهداف التعميم الذي وجهه الى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات «لتبليغ جميع مراقبي عقد النفقات بضرورة وقف الحجز كليا لمختلف انواع الانفاق بإستثناء الرواتب والاجور وتعويض النقل الموقت».
ولفت الى ان لا علاقة لهذا «الاجراء الاداري بالاموال على الاطلاق بإعداد الموازنة».
وقال: «اننا سنتّخذ جملة من الاجراءات والتخفيضات على موازنات الوزارات وسيكون الاجراء ملحوظا ويمسّ بشكل واضح كل الأمور التي يتساءل الناس حول الانفاق فيها»، مؤكداً «أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس ولا اعباء جديدة عليهم». واضاف: «جزء من مشروعية القرار، الذي اصر عليه، اننا اعددنا قانونًا للانفاق على القاعدة الاثني عشرية، لكن حتى اليوم القانون لم يصدر».
ودعا وزير المال الى «توقيف عقود الانفاق الى حين الاتفاق على الارقام في الموازنة»، جازماً بأن الدولة اللبنانية ملتزمة بحقوق كل الناس والاموال المستحقة.
وتابع «لقد تمنّيت على رئيس الحكومة عقد اجتماع لممثّلي الكتل النيابية للإتّفاق على موقف موحّد من الإجراءات التي يجب اتّخاذها لإقرار موازنة تلبّي طموحاتنا»، موضحا «ان حاكم مصرف لبنان وضع إصبعه على بعض القضايا والمؤشّرات التي تقول إنه يجب علينا الإسراع».
اضاف: «كلامي ليس موجّهًا لأي وزير أو أي وزارة. أفهم أن يتحدث وزير الصحة أو غيره عن زيادة موازنات لكننا هنا يجب أن نتكلّم عن زيادة العجز والدين العام وخدمة الدين العام».
وقال: «عقدت اجتماعا قبل يومين مع الحاكم، واتفقنا على آليات وأعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، تقع على مسؤوليتنا أن نحول الدفعات بشكل لا يحمل الخزينة عبئا كبيرا، هذا الأمر تفاهمت عليه مع الحاكم، ولا مشكلة فيه على الإطلاق». واشار الى «أن جزءاً من مشروعية القرار، الذي أصر عليه، وهو سيطبق هو أننا وضعنا قانونا للانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية في مجلس النواب، ولكن أقول بصراحة إن هذا الأمر لم ينشر، والقانون لم يصدر، وبالتالي هذه حجة إضافية لي لعدم ممارسة إنفاق من دون أن يصدر هذا القانون».
وأضاف: «هذه الإجراءات التي نحضرها للموازنة في الأيام الماضية، وحتى الآن ليست كافية وحدها، حتى لو ضبطنا عملية الإنفاق وفق مشروع الموازنة، ونحن بحاجة إلى مجموعة قرارات جذرية».
سئل: هل يمكن تفسير هذا الإجراء على أن الدولة ليس لديها أموال؟
أجاب: «لا علاقة لهذا الإجراء بالأموال على الإطلاق. هذا القرار إداري وله علاقة بحجز النفقات، وأكرر من جديد أن هذا الإجراء إداري، له علاقة بإعداد الموازنة، فإذا تركنا الوزارات والإدارات تحجز نفقات كما تشاء، ستصل إلى مجلس الوزراء، أقول له هذه موازنتي. في الأساس اتخذت هذا الإجراء في الشهر الأول والثاني والثالث، من العام الحالي ليست هي المرة الأولى التي أتخذ فيها هذا الإجراء».
سئل: هل من رابط بين هذا الإجراء وكلام حاكم مصرف لبنان؟
أجاب: «ليس هناك أي رابط».
سئل: هل من رابط بين الاجراء الاداري وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان؟
أجاب: «هذا محض خيال، ليس هناك صراع والأمر غير مرتبط، ولم يكلمني أحد بهذا الخصوص كوزير معني. أعرف أنهم سيحالون قريبا إلى التقاعد، لكن لا خلاف على الإطلاق».
