لفت وزير المال علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي امس عن تقرير الحسابات من العام 1993 حتّى 2017، إلى أنّه «حصل حديث بشأن موضوع الحسابات العامة للدولة ودار نقاش غير مستند إلى وقائع دقيقة وحقيقيّة»، مركّزًا على أنّ «تقرير الحسابات جاء بعد عمل طويل وشاق استغرق سنوات». وقال: «ان الكثير من الموظفين عملوا أكثر من طاقاتهم، وبفضل الجهود أعلن أنّنا أحلنا اليوم (امس) الحسابات المهمّة عن السنوات المذكورة كافّة إلى ديوان المحاسبة، لإجراء اللازم وفق الأصول، مع المستندات».
اضاف: «أنّنا أحلنا اليوم (امس) أيضًا مشاريع قطاع الحساب إلى ديوان المحاسبة، والأمانة العامة لمجس الوزراء، مرفقة بالتفاصيل والمستندات الّتي تصل إلى عشرات آلاف الصفحات»، موضحًا أنّ «كل المستندات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمّة ومشاريع قطع الحساب».
وأكّد أنّ «الوزارة ملتزمة بواجباتها وستكمل الملف حتّى النهاية من دون أن تدخل بالسجال السياسي، وهي لن تتخلّى عن واجباتها ولن تتراجع»، مبيّنًا أنّ «كلّ المعطيات حول الحسابات أصبحت بعهدة ديوان المحاسبة، ولا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك إخفاء لأيّ معطى أو معلومة، ومَن يحكم عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية ويصدر حكمه وتقريره وفق المعايير والقواعد العلميّة والقوانين».
وردًّا على اتهام الرئيس فؤاد السنيورة، قال: «أنّني لست معنيًّا باتهام أحد، فكلّ المعطيات موجودة بتصرّف ديوان المحاسبة ومجلسي الوزراء والنواب للتدقيق، ولن يكون هناك خيمة فوق رأس أحد». كما شدّد على «أنّنا لا نقبل أيّ اتهام لأحد من موظفي المالية خارج الأصول، والمدير العام قام بواجباته، وإذا تبيّن أيّ تقصير فالأجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر». وأشار ردًّا على الحديث عن وجود أموال ضائعة، إلى «أنّني إن تحدّثت وحكمت فلن يعود هناك دور للهيئات الرقابية، لكن مع إعادة تقويم الحسابات من الواضح أنّ هناك فجوات في السنوات السابقة، وتمّت معالجتها وتوضيح كيفيّة الانتقال فيها من موقع إلى آخر».
واضاف: خليل على أنّه «تبيّن وجود نقص بتسجيل القيود ومراجعتها وتمّ وضع اليد على الموضوع ويشمل سنوات عديدة، ومنذ الآن نقول: ما من حسابات ضائعة بل حسابات مالية مُظهّرة بتقارير، وديوان المحاسبة ومجلس النواب يحدّدان الموقف منها»، مؤكّدًا أنّ «أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن تتراجع عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفًا في التقرير حول الحسابات».
