نظمت وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ورشة عمل عن « معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة اللبنانية في ظل تطور المعلوماتية» بالتعاون مع شركة Triple C الاستشارية برعاية وزير الصناعة وائل أبو فاعور ممثلا بالمدير العام للوزارة داني جدعون في مقر معهد البحوث الصناعية – الحدث، وحضر ممثل وزير التربية والتعليم العالي نعيم عويني، المدير العام للمعهد بسام الفرن، صناعيون وخبراء في المعلوماتية واكاديميون وموظفون في الوزارة والمعهد وادارات معنية.
وألقى المدير العام للمعهد كلمة جاء فيها: «العلاقة بين المعلوماتية والقطاع الصناعي مفهوم لم يعد تقليديا، بل تخطى الأمور المتعارف عليها على صعيد البحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. هو جسر يبني الشراكة الاستثمارية في عالم اقتصادي معولم، معاييره مختلفة عن الماضي. فالمعلوماتية والصناعة مجال رحب للشباب المتخصص ولتلبية مطالبهم وفرصة لاطلاق مبادراتهم الفكرية والابداعية في مكان ضيق يطاول الكون الأوسع. ويحتاج الاستثمار الصناعي إلى الأنظمة المعلوماتية المتطورة ليصبح قطاعا أكثر انتاجية وتلبية لأكثر المعايير والمواصفات تطلبا، وذلك باعتماد سياسات ومسارات عملية تعمل على ثوابت متحركة تعيد النظر بالمفاهيم القائمة.المعلوماتية عالم يناقض الماضي. يكشف عن حاله في الوقت الحاضر. وهو غير معلوم في المستقبل القريب، ومجهول كليا في المستقبل».
بدوره قال المدير التنفيذي لشركة تريبل سي برنار رزق: «بعد ازدهار البيع عبر الانترنت وانفتاح الأسواق العالمية زادت المنافسة والتحديات في عالم الصناعة. وأصبح هاجس الصناعيين تقديم منتبحات جديدة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية ما أدى الى دخول المكننة الذكية، الروبوت وانترنت الأشياء الي المصانع وبذلك أصبحت المعلوماتية وشبكاتها وأمنها وأمن المعلومات من الضروريات التي يجب على كل صاحب مصنع أن يدرجها ضمن أولوياته.»
كما ألقى جدعون كلمة شدد فيها على «ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة المنطلقة بقوة في كل مكان في العالم، معتمدة على الذكاء الصناعي أي الالكترونيات المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار»، وقال: « لا يجوز للبنان عموما وللصناعة الوطنية خصوصا أن يتأخرا عن السير قدما في هذا المضمار إن على صعيد تطوير الانتاج وابتكار منتجات ووسائل انتاج جديدة ومتطورة وإن على صعيد حماية المكتسبات والمعلومات والمعطيات العملية الكترونيا، الأمر الذي يوجب اعطاء هذا المجال الحيز الأكبر من اهتمامنا في القطاعين العام والخاص».
