نظم امس «معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات» في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) طاولة مستديرة لمجموعة من الخبراء والباحثين الاقتصاديين بعنوان «التحديات التي تواجه لبنان»، في إطار مشروع «الحوكمة الشاملة» المدعوم من مؤسسة كارنيغي – نيويورك.
استهلت الندوة التي ادارتها استاذة العلوم السياسية في الجامعة الدكتورة تاميراس فاخوري بعرض دراسة اعدها وقدمها المسؤول عن كارنيغي – نيويورك في بيروت جيريمي عربيد وعنوانها «لبنان والمرحلة الرقمية» حيث اعتبر «ان الوقت قد حان للعمل من اجل لبنان مزدهر ويحظى بفرصة للسلام الداخلي والطمأنينة»، ورأى «ان تشكيل الحكومة الجديدة يشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال مقررات مؤتمر سيدر التي توفر الفرصة للتعامل مع الثغرات في البنى الاقتصادية»، مشيرا «الى ان مقررات سيدر والخطة التي اقترحتها ماكنزي قد تكون نقطة انطلاق لتصحيح مسار عقدين من التراجع وعدم إتخاذ القرار».
واعلنت الدراسة، ان عربيد شدد «على الحاجة الى تصحيح مسار الـ 25 سنة الفائتة والعمل في موازاة ذلك على مواكبة التطورات في المستقبل الرقمي والذي سيصل اليه العالم لا محالة في العقود المقبلة»، واعتبر «ان على لبنان التعامل مع التحديات الاقتصادية – الاجتماعية وفي مقدمها النقص في فرص العمل، ارتفاع منسوب اللامساواة الاجتماعية وتعزيز المشاركة السياسية».
وعرضت الدراسة لارقام عن البطالة بين اللبنانيين العام 2018 وبلغت 7 في المئة، في حين بلغت نسبة البطالة بين الشباب اللبنانيين ما يعادل 18 في المئة. وبلغ مجموع القوى العاملة في لبنان حوالى 2.2 مليون خلال العام 2018. أما حجم القوى العاملة السورية من أصل مليون نازح سوري المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فبلغ 384 الفا منهم 36 في المئة عاطلين من العمل. أما دراسة ماكنزي فأعتبرت أن معدل البطالة في لبنان يتراوح ما بين 15 الى 25 في المئة.
