اوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان امس «أسباب زيادة تعرفة الإشتراك وقالت: انه كان من المقرر أن تكون هذه الزيادة تصاعدية اعتبارا من العام 2012 وحتى العام 2016 بهدف استكمال منظومة المياه بمجموع قدره 146 ألف ليرة، إلا أن تعثر تنفيذ المشاريع في تلك الفترة أدى إلى التغاضي عن تنفيذ القرار، فلم تفرض الزيادة إلا في العام 2019 بمبلغ مقطوع قدره 45 ألف ليرة، أي بزيادة تبلغ أقل من أربعة آلاف ليرة في الشهر الواحد».
واشارت الى ان «هذه الزيادة ستشكل الرافد الأساسي لاستكمال منظومة المياه في العام 2022 والتي تتضمن تأهيل وتجديد شبكات المياه غير الصالحة، إستحداث آبار ومحطات تكرير، المساهمة في مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت، إنشاء محطة التكرير في الوردانية، إنشاء محطات تكرير للآبار المالحة التي تغذي بيروت الكبرى، إستلام ثلاث محطات تكرير للصرف الصحي، إستكمال مشروع سد جنة ونقل المياه من جنة إلى الضبية». واوضحت ان »المؤسسة قررت تقسيط دفع الرسم المالي على 4 دفعات متساوية في خلال السنة الواحدة، علما أن المواطن كان مجبرا على دفع الرسم دفعة واحدة خلال السنة. كما قررت تقسيط البدلات المتأخرة والمخالفات على 3 سنوات من دون قطع اشتراك المعنيين بالمياه كما كان يحصل في السابق».
واضافت: «قررت المؤسسة الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90%، وخفضت تأسيس الإشتراكات للأبنية الجديدة بنسبة 60% للعيار و78% للعداد، وأعفت طالب الإشتراك من أي مساهمة مالية لإيصال المياه إلى سكنه ولو كانت أبعد من 35 مترا. وقد بات نقل الإشتراك من مالك إلى آخر مجانيا».
واعلنت أن الإشتراك بالمياه لن يكون عبئا إضافيا عليهم لأنه سيسهم في إرساء حلول حيوية وأساسية ودائمة لمشاكل يومية ومتراكمة، طالما عانوا منها في السنوات بل العقود الماضية».
