تواصلت فعاليات المؤتمر العلمي عن «التلوث الكهرومغناطيسي وأثره على صحة المجتمعات»، في نقابة المهندسين في طرابلس، برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بالدكتورة ديما جمالي التي ترأست المحور الأول «التلوث الكهرومغناطيسي من المنظور الصحي»، وطرحت سلسلة أسئلة: «هل نحن معرضون بصحتنا واولادنا؟ ما هي سبل الوقاية؟
وقالت علينا ان نقول للناس كيف يتدبرون امورهم. هناك أحاديث عن أن هذه الموجات او الإشعاعات الكهرومغناطيسية تنتقل إلى الأعصاب وتتداخل في عمل المخ وتؤثر في بعض التفاعلات؟ فهل صحيح ان العمل امام شاشات الكومبيوتر لفترة طويلة سيتسبب لنا بضعف نظر؟ ماذا عن الأطفال الذين يعيشون بالقرب من محطات القوى والشبكات الكهربائية؟
وقدم عدد من المعنيين محاضرات ومدخلات ثم تلا النقيب ماريوس بعيني توصيات المؤتمر التي نصت على «ضرورة التزام المعايير الدولية الخاصة بسلامة الصحة، اتخاذ إجراءات وقائية ذات كلفة منخفضة، تعزيز التشاور بين السلطات المحلية والمجتمع عند تركيب شبكات الإتصالات الخليوية، خلق قنوات تواصل بين السلطات المحلية وشركات الإتصال والمجتمع، القيام بحملات توعية للمجتمع توضح خطورة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية للحد من تاثيرها، على الحكومة والمصانع تشجيع إقامة برامج بحثية حول تاثيرالإشعاعات الكهرومغناطيسية على صحة المواطن، التوقف عن إستعمال خطوط نقل الطاقة الهوائية وطمر جميع خطوط التوتر العالي بالأخص في المدن والمجمعات السكنية، عدم إستعمال الهواتف الجوالة والواي في المدارس والمستشفيات، عدم تشغيل الأجهزة الخلوية والواي فاي خلال الليل وإطفائها نهائيا، عدم إستعمال الهاتف الخلوي للمكالمات لمدة تزيد عن عشرين دقيقة يوميا على ان لا تزيد كل مكالمة عن اربع دقائق، البعد عن الأجهزة الخليوية والواي فاي مسافة لا تقل عن خمسة أمتار، عدم السكن بالقرب من خطوط نقل الطاقة وعلى نفس المستوى الأفقي لأجهزة الإرسال اللاسلكية، عدم السماح للأطفال إستعمال الهاتف والأجهزة الخلوية، وضع خرائط تشير إلى توزيع الحقول الكهرومغناطيسية وقوتها في المدن والمجمات السكنية، تحديث المعايير في لبنان لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة جدا والتي لا يزيد عمرها عن سنتين وتحديثها بإستمرار، حث السلطة التشريعية ونوابنا للبدء بالبحث في سن قوانين لحماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث على مختلف أنواعه وتطوير قواعد المسؤولية المدنية، تحديد الأطر القانونية الواجب أن تخضع لها أضرار وأخطار الإشعاعات الكهرومغناطيسية وتصنيفها قانونا ومفاعيل، وحث السلطة التنفيذية لتطبيق القوانين الدولية حول حماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث».
