عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة «اوجيرو»، في حضور وزير الاتصالات محمد شقير والمدير العام لأوجيرو عماد كريدية.
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: «استكملنا جلساتنا في موضوع التوظيف، وكل الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة بما فيها اسئلة الزميل جهاد الصمد والتي تمحورت حول مناقصات شركة «سيرتا» وتضارب المصالح مع الأرقام النهائية التي استندت اليها التوظيفات والتعاقد في هذا القطاع والتي قدمت الينا من خلال مستندات وزعت على الزملاء النواب وسيتم درسه كذلك من أجهزة الرقابة بما يخص التوظيف، وسندرس ما يرتبط منه بالانفاق المالي في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المال للتأكد من الأرقام الواردة».
اضاف: «من الاسئلة التي تطرح علي هذه الأيام، ماذا سيحصل بمن جرى توظيفهم؟ وان المسؤولية على من أدخلهم الى الوزارات والادارات وليست عليهم. وموقفي أنه يجب اعطاء رسالة واضحة وحاسمة وقاسية بأن هذا المسار لا يمكن أن يستمر، اذ ان اي تسوية ستؤدي الى نتائج عكسية وكارثية في هذه المسألة».
وتابع: «أبلغتنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية اليوم (امس) أن هناك واقعا مفاده أن الجميع بات متهيبا، والطلبات قليلة، والإجابات حولها فورية. وهذا ما يشكل نتيجة اولية للعمل الذي نقوم به».
واشار الى أن «المدير العام لأوجيرو، قدم خلال جلسة اليوم دراسة قانونية وضعها محامي الهيئة، يقول فيها: ان الحاجة تسمح بالتوظيف الذي حصل ويبلغ 453 شخصا، فيما أتى جواب مجلس الخدمة المدنية أن هذا التوظيف خاضع لأحكام المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهذه المادة تشمل كل المؤسسات العامة بما فيها أوجيرو، ويجب التدقيق بالناحية القانوينة لهذا التوظيف. وهذا النقاش القانوني الجدي ممتاز ويجب ان يستمر ونصل فيه الى نتيجة واضحة لتسري لا على وزارة الاتصالات فقط، بل على كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة».
كما أكد ان «الارقام النهائية باتت متوفرة، وسنقوم بالقراءة الأخيرة لها بالتعاون مع اجهزة الرقابة لادراجها ضمن تقرير اللجنة النهائي».
وتابع: «قلت للوزير انه لا يجوز اعتبار أن هناك فائضا في اوجيرو او سواها ويجب توزيعه على اماكن أخرى، فهذا الاجراء غير قانوني والحل يكون بتطبيق القانون»، مؤكدا أنه «ستكون هناك نماذج مماثلة في وزارات اخرى ومؤسسات أخرى، والحل الجذري هو المطلوب».
واوضح كنعان ان «لجنة المال ستتابع ملف التوظيف غدا (اليوم) مع وزارة الداخلية، ومع وزارة الطاقة الأسبوع المقبل، ثم مع الوزارات والمؤسسات الأخرى للوصول الى التقرير النهائي».
