تبين للجنة المال والموازنة التي تدرس ملف التوظيفات ان هناك 500 من دون عمل في شركات الخلوي و453 متعاقدا جديدا في “اوجيرو” وذلك في الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحثت خلالها في ملف التوظيف بوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بحسب تقرير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
وعقب الجلسة قال كنعان “استمعنا كما كان مقرراً لوزير الاتصالات محمد شقير ورئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية وحصلت مداخلات من عدد من الزملاء النواب، تحددت في نتيجتها أسئلة ومعطيات جديدة. (…) وستأتي الاجوبة الكاملة بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد تحديد موعد لجلسة أخرى، لاضطرار وزير الاتصالات الى المغادرة اليوم (أمس) لارتباطه في موعد”.
أضاف انه “جرى التأكد اليوم من صحة رقمي الـ453 متعاقداً الذين وردوا ضمن تقرير التفتيش المركزي، والـ54 موظفاً في وزارة الاتصالات، وكل تبرير خارج المادة 21 وقرار هيئة الابحاث والتوجيه التي تؤكد الحاجة يكون غير قانوني. وسنستكمل التدقيق مع وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو لمعرفة الاسباب الفعلية، لأن الكلام في جلسة اليوم (أمس) أخذنا في اتجاهات سياسية وغير سياسية، خصوصاً ان التوظيفات حصلت في السنة التي سبقت الانتخابات. ونحن سننتظر الأجوبة النهائية للوزارة”.
وتابع: “ان وزير الاتصالات تحدّث بكل شفافية وقال: ما بين 400 او 500 شاب وصبية جرى توظيفهم في شركات الخلوي. وبحسب ما أدلى به انهم يتقاضون رواتب من دون عمل كما قال. ومن الاقتراحات المتداولة النظر في حاجات وامكانات وزارات أخرى لنقلهم اليها. وكان هناك اعتراض حاسم، لأن هذا النوع من الحلول يجافي القانون، لاسيما في ضوء الحاجة لمباراة ومجلس خدمة مدنية وقوانين يجب ان تطبّق.
ولفت كنعان الى أن “الكلام تشعّب في الجلسة، وجرى الحديث عن 6270 موظفاً في أوجيرو في العام 2005 انخفض بنسبة 60% وبات 2550 موظفاً، بينما عاد وارتفع بين الـ2017 والـ2018 في سنة الانتخابات بنسبة تصل الى 60%”.
وتابع “في ما يتعلّق بالمناقصات وشفافيتها، وقد سمى الزميل (النائب جهاد) الصمد شركات ومستشارين هم في الوقت نفسه مديرون في شركات، فاجابه وزير الاتصالات ان العقد لم يبدأ مع أحد هؤلاء، وقد الغي ولم يدفع اي مبلغ للمستشار المدير في شركة حصلت على اكثر من 80% من تعهدات أوجيرو”.
وقال: “هدفنا الاصلاح في حال وجود مخالفات او اخطاء، وقد وردتني معطيات من أحد الزملاء ان هناك محاولات للتوظيف في وزارة ومؤسسة، وهو ما لن اكشف عنه قبل التأكد من المعطيات بعد مخاطبة المعنيين وطلب الاستماع اليهم. واذا كان من احد يتجاوز الاصول والمادة 21 من القانون 46، فستكون هناك تدابير قاسية”.
واشار “الى أن هدفنا ليس التشهير، والتحقق من المعطيات التي وردت في لجنة المال يبقى الأساس، لأننا لا نريد طرح مجرد عناوين. وقد تسلّمت ملفاً كبيراً من هيئة اوجيرو على usb”.
اضاف “بات لدينا مخزون مهم في لجنة المال، وعلى سبيل المثال، اتصل بي صباح اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على اثر قراءته لموضوع في صحيفة النهار عن خضوع التوظيف في المجلس النيابي للخدمة المدنية من عدمه، وعن اسباب عدم شموله ضمن الجلسات التي نحن في صددها. وأكد الرئيس بري انه، حتى ولو كان التوظيف في المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية، فهو سيخضع كل التعاقد وكل التوظيف في المجلس للجنة المال، وهو ما يقدّر عليه، ويدفعني الى القول إن لا سقف نهائياً لما نقوم به سوى القانون، ولا احد فوق سقف القانون في ما نقوم به في لجنة المال واحرص عليه”.
ورداً على سؤال عن تسمية النائب الصمد لطارق عبد الساتر قال كنعان ” رئيس هيئة أوجيرو ذكر في جلسة لجنة المال الغاء الاتفاق مع الشخص المذكور. لكننا طلبنا بكتاب خطي بكل المستندات المرتبطة بهيئة اوجيرو ووزارة الاتصالات من مناقصات وتضارب مصالح وكل ما ادلي به في الجلسة، وعندما يأتي الجواب خطّياً سأطلعكم عليه”.
ورداً على سؤال عن مطالبة النائب سامي الجميل باحالة ملف التوظيف الى لجنة تحقيق برلمانية قال كنعان “(…) لجنة التحقيق لن تضيف الاّ دخول السياسة على الملف، والتجارب السابقة غير مشجعة، فيما اللجان النيابية اهل للثقة”.