نظم مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل غداء – نقاش مع السفير الفرنسي برونو فوشيه في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري ومجلس الأمناء. وتناول النقاش محاور عدة أبرزها: رؤية فرنسا للبنان والمنطقة، العلاقات الإقتصادية بين لبنان وفرنسا، تنفيذ مقرارات مؤتمر «سيدر» والتآزر بين الشركات الفرنسية واللبنانية، إضافة إلى التآزر في ما بين قادة الأعمال من كلا البلدين.
بداية، تحدث زمكحل مشيرا إلى «أهمية العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا»، وقال: «من المهم إقامة شراكات متميزة مع رجال الأعمال الفرنسيين، لا سيما مع مجتمع المغتربين اللبنانيين الذي أنشئ في فرنسا منذ أجيال، وخلق معهم تآزرا إنتاجيا للتمكن من تطبيق إستراتيجيات التنمية الجديدة».
وخاطب السفير فوشيه: «نشكركم مرة أخرى على تنظيم مؤتمر «سيدر»، بغية إنقاذ لبنان إقتصاديا، لكن لا نريد الأموال قبل تحقيق الإصلاحات المطلوبة. لا نريد زيادة الدين العام من دون خلق النمو الذي هو السبيل الوحيد لدفع المستحقات المتوجبة علينا. لا نريد أموال «سيدر» لتمويل بعض الأحزاب والسياسيين مرة أخرى، لا نريد أموال «سيدر» من دون تدقيق دولي داخليا وخارجيا. نريد من مؤتمر «سيدر»، تمويل مشروعات حقيقية وبمراحل حسب الإنتاجية، وتطبيق دفاتر الشروط المدروسة وملاحقة دولية دقيقة وشفافة».
من جهته، لفت السفير فوشيه الى «ان الأزمة السورية منذ نشوبها في العام 2011 تركت أثرا سلبيا على لبنان على الصعيدين الإقتصادي والتجاري، فضلا عن نزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان والذين شكلوا ضغطا هائلا على بناه التحتية».
وأشاد بالعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، التي تجمعها أواصر اللغة الفرنكوفونية والعلاقات الإقتصادية، السياحية والأكاديمية، مؤكدا «أهمية مقررات مؤتمر «سيدر» الذي إنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في مطلع نيسان العام 2018»، وقال: «إن تنفيذ مقررات «سيدر» يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وإجراءاتها التي يجب أن تتخذها حيال مكافحة الفساد والحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية الضرورية». مؤكدا إنه شأن لبناني داخلي صرف حيال إتخاذ هذه الإجراءات الإقتصادية الضرورية من قبل هذه الحكومة. وتابع: «أما من جهة فرنسا فهي قدمت المساعدة من خلال تنظيم مؤتمر «سيدر» في باريس، وما نجم عنه من قروض وهبات للقطاعات الإقتصادية اللبنانية، والتي تبلغ بنحو 12 مليار دولار».
وقال: «إن لبنان بحاجة إلى طمأنة المستثمرين لإدارة حساباته العامة بصرامة، وان مجتمع الأعمال يتوقع إصلاحات هيكلية كبيرة لزيادة الشفافية الإقتصادية والكفاءة».
