ثمن عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، في بيان «قرار وزير الزراعة حسن اللقيس، منع تراخيص تشحيل وتشذيب الأشجار الحرجية، في منطقة البترون، من أجل حماية ممتلكات المواطنين من التعديات، عن طريق استغلال تراخيص في عقارات مجاورة».
وناشد الوزير اللقيس «العودة عن القرار، وإعادة وضع التراخيص قيد التنفيذ، إنما بشروط قاسية، تحترم حدودا محددة، وتلتزم مستندات واضحة ورسمية، وتحت إشراف ومراقبة مباشرة، من مراقبي وزارة الزراعة، وذلك منعا لأي استغلال لمصالح خاصة، أو التلطي بغطاء سياسي».
وقال: «لطالما حذرنا، واليوم نكرر القول، إن أيام استغلال القانون لمخالفته، قد ولت، وما شهدناه في هذا المجال في منطقة البترون، لا يلتقي مع الإصلاح البيئي، الذي رفع عنوانا، وتسلح به البعض، خلال مخاض تشكيل الحكومة الجديدة، وليعلم الجميع أننا مع أي مشاريع تنموية وتجميلية، ويدنا ممدودة للجميع، ولكننا لن نسمح باستغلال القانون لمخالفته، وسنقف سدا منيعا، في وجه كل محاولات استباحة ممتلكات المواطنين، عن طريق التلاعب بالقوانين».
أضاف: «لطالما تغنينا بطبيعتنا البترونية، وحملنا لواء البيئة والمحافظة عليها، لا سيما وأن منطقتنا، لا تزال بكرا، ولم تشهد أي تشوه في جبالها وأحراجها، رغم كل الظروف والأحداث التي عاشتها».
وختم «بيئتنا ثروتنا، وطبيعتنا وأحراجنا كنز، لن نتهاون بمد أي يد عليها، وسنبقى حراس تراثنا وحضارتنا، ونطمئن كل مواطن بتروني، بأننا سنبقى بالمرصاد لأي عملية تعد على حقه وممتلكاته، من أي جهة كانت وتحت أي عنوان».