أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما جاء فيه: عطفا على التعميم رقم 2/97 تاريخ 18-12-1997 المتعلق بالطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بضرورة اشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية شرط إستيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط.
وبما ان بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تقوم عند وضع دفاتر شروط التلزيمات أو عند فض العروض بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تعطي حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الأجنبية، لاسيما أحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة عشرة في المئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.
ولما كانت الحكومة بصدد تنمية الإنتاج الوطني وإعطاء الأفضلية للسلع المحلية عن السلع الأجنبية.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان، لا سيما السلع التي حددت أو تحدد أنواعها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.
كما يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها رفع تقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية.
وقد أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور بيانا وجه فيه الشكر إلى الرئيس الحريري على تجاوبه السريع باصدار التعميم.
وأكد «أننا ماضون في متابعة هذا التعميم والزام المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها تطبيقه من خلال مراقبة ديوان المحاسبة وادارة المناقصات، اضافة إلى طلب رئاسة الحكومة تزويدها بتقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية».
بدورها تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل بالشكر الجزيل لرئيس الحكومة ووزير الصناعة على الاجتماع القيّم الذي عقد في السراي مطلع الأسبوع والذي انتج تعاميم ومراسيم من الحريري لإلزام الإدارات العامة بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري.
واعتبر الجميل «ان هذه الخطوة جريئة وتؤكد اهتمام رئيس الحكومة بالصناعة الوطنية وقضاياها وهي مؤشر إيجابي مع بداية عمل حكومة «الى العمل».
