عقد في وزارة المالية اجتماع امس عمل ضم إلى جانب وزير المالية علي حسن خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضوي المجلس غراسيا قزي وهاني الحاج شحادة ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.
جرى في خلاله عرض للعلاقة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة لجهة الصلاحيات والأداء.
وقال خليل أن الاجتماع أكد احترام الأصول القانونية في العلاقة بين المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، وعلى الالتزام بالقرارات خصوصاً أن الإشكالات بين الجانبين قد أثرت على استقرار الإدارة وعلاقات المعنيين بعضهم مع البعض الآخر، إضافة إلى علاقاتهما مع الأطراف الشركاء.
وكشف أن تعميماً تفصيلياً سيصدر في هذا الشأن مشدداً على استقرار العمل وأداء الجمارك وتطويرهما وإقرار خطة تطويرية وتحديثية له، وأعطى خليل توجيهاته بإصدار نتائج دورة الخفراء الجمركيين.
أما الطفيلي فقال: العرض على «السكانر» سيحصل بمناقصة كما كنت أطلب منذ البداية، والقرارات في المجلس الأعلى للجمارك تُتخذ بالإجماع وليست فرديّة. واقترحت إلغاء رسم الخدمات وأنا مع تطبيق القانون والمسألة متروكة لوزير المال.
من جهته قال ضاهر: الاجتماع انتهى بالاتفاق على الصلاحيات وتطبيق القانون.
