أقر مجلس الوزراء في جلسته الثانية الدرجات الست للأساتذة الثانويين الناجحين في كلية التربية المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب، وتم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية، والتي تبلغ كلفتها حوالي 3 مليارات و700 مليون ليرة. وجاء الإقرار بعد موافقة 18 وزيراً على القرار ومعارضة 12 منهم، ومن أبرز المعترضين وزراء “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.
وقد جدد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار امس إصراره على تعديل القانون 46 لما يترتب عليه من أعباء إضافية على الأهل في المدارس الخاصة. واعتبر “أن إقرار الدرجات الست للأساتذة الثانويين في القطاع العام حق لأنهم نجحوا في مباراة، ولكنه يكبّد خزينة الدولة أعباء مالية إضافية”، وتمنّى على الحكومة “القيام بالاصلاحات قبل اتخاذ أي تدابير مالية، وعدم إرهاق الموازنة بتعيينات ومستحقات جديدة”.
أما رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي فأعرب عن امتنانه للوزراء الذين دعموا الاساتذة في مطلبهم وأقروا الدرجات الست، واعتبر “أن هذا من حق الاساتذة، لأنهم يعتبرون في الخدمة الفعلية منذ اليوم الأول الذي التحقوا فيه بكلية التربية. واعتبرناها كرابطة قضيتنا وقضية التعليم الثانوي” مضيفاً”أن ما حصل بالامس إنجاز، لأن لم يكن بالامكان حل القضية الا بهذه الطريقة، لأن رأي مجلس الخدمة المدنية لا ينقضه إلا قرار من مجلس الوزراء”.
وعن انعكاسه على الوضع الاقتصادي، قال: “نحن لا نطلب مبالغ او زيادات جديدة، هذا حق ولا يمكننا إلغاؤه. ولو لم يقتنع مجلس الوزراء بالمعطيات لما أقرّه. ولو لم تُقَرّ الدرجات، كنا عازمين على استكمال النضال حتى النهاية”.
وعن مطالب ما زالت مستحقة للأساتذة، أوضح “أن هناك بعض المطالب الروتينية وقضايا إدارية لا تكبد خزينة الدولة اي كلفة مالية، كتعويض المدراء وتعديل القانون 73، ومستحقات الثانويات وغيرها من الاصلاحات”، وأثنى على إقرار صرف الاعتمادات للمتعاقدين”.
