أكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن تحركات أسعار الدولار الأميركي ومستويات القوة التي يتمتع بها لا يمكن المرور عليها سريعاً عند الحديث عن أداء القطاع العقاري وتقييم قوى العرض والطلب على المستوى المحلي والخارجي والتي تتصل في الغالب بسياسات التسعير والجاذبية، كما لا يمكننا تجاوز المضامين التي حققها الحراك المسجل على مستوى المعارض العقارية المتخصصة منها والتي باتت تلعب دور صانع السوق في تحفيز الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي والمستثمر الأجنبي، حيث باتت الأسواق العقارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى المزيد من الفعاليات التي تعمل على فرز الحلول والتعامل مع التحديات.
واشار تقرير المزايا إلى نظرية الاندماج والتكتل كأحد أهم خيارات البقاء لدى شركات القطاع العقاري وذات العلاقة بالقطاع في ظل تسارع المتغيرات المالية والاقتصادية المحيطة والتي باتت تفرض قوانينها على كافة الأطراف وذلك في إطار التأقلم تارة وتجاوز التحديات الحالية بكفاءة عالية تارة أخرى.
وفي إطار البحث وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى أسواق المنطقة العقارية وتعزيز مواقعها المالية والاقتصادية على المستوى العالمي، تأتي قوة الدولار لتربك الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية من جديد.
وقال: أن قوة الدولار مقابل الأسعار المتداولة لأسعار الوحدات العقارية والفلل المعروضة في الوقت الحالي تشكلان دافعاً لرفع الطلب وزيادة الاستثمارات الخارجية بعملة الدولار على المنتجات العقارية التي تستهدف الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يدفع إلى القول إن صميم خطط تسويق وترويج ضمن هذا الإطار سينعكس إيجاباً على قوى الطلب خلال العام الجاري.
في المقابل تتيح الاحداث والفعاليات العقارية خلال العام الجاري وفي مقدمتها تنظيم المعارض العقارية المتخصصة على مستوى الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية احد أهم الادوات التي تمتلكها شركات التطوير العقاري للترويج للمنتجات العقارية الجاهزة وتحت التنفيذ وتلك التي تخطط لها.
وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن المعارض العقارية المتخصصة تعتبر من الصناعات التي تحفز الأنشطة العقارية ومعها يتم استحضار كل ما هو جديد وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع، فيما اثبتت التجارب السابقة على مستوى أسواق المنطقة أن للمعارض والفعاليات العقارية دور مباشر في جذب الاستثمارات المختلفة وتحفيز قطاعات الأعمال والسياحة بالإضافة إلى انسجام أهداف المعارض والفعاليات العقارية مع الأهداف والاستراتيجيات التنموية متوسطة وطويلة الأجل حتى العام 2030، يأتي ذلك في ظل تركيز القطاع العام والخاص على الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية والتي سيكون لها دور متداخل في تحفيز قطاع المعارض.
وأكد تقرير المزايا أن الاتجاه نحو التكتل والاندماج بين الشركات العقارية وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة منها يعد أمراً حيوياً.