إستضافت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في لقاء عمل تركز على منافشة مختلف أوضاع القطاعات والاجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
إفتتح شقير الاجتماع، فأكد وجود الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع في ورشة شاملة لاتخاذ القرارات والاجراءات الملحة والضرورية لانقاذ البلد، ولاستعادة ثقة المواطن اللبناني.
وطرح شقير خلال اللقاء مجموعة من الافكار، ركزت على تحديث القوانين التي تعنى بالعمل التجاري، وإقرار قانون لحماية الاستثمار وتحديث قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب، إضافة الى ايجاد آلية تعاون بين وزارة الاقتصاد والغرفة في مجال تنظيم إقامة المعارض والمؤتمرات، وكذلك التعاون لانشاء مكتب المعلومات الائتمانية بين مصرف لبنان وجمعية المصارف وغرفة بيروت وجبل لبنان وشركة لبنان المالية.
بدوره رأى بطيش ضرورة معالجة الخلل الكبير الحاصل في الميزان التجاري وفي الميزان الجاري، أكد انه لن يلجأ الى سياسة حماية الانتاج والاستثمار، وقال «انا مقتنع بضرورة اطلاق مبادرات لتحفيز القطاعات الانتاجية والاهتمام بتحسين جودة ونوعية منتجاتنا لزيادة تنافسيتها»، مؤكداً انه مع الليبرالية الاقتصادية المعتدلة والمتوازنة.
وشدد بطيش على ايلاء الموضوع المالي الأهمية القصوى لمعالجة تنامي عجز الموازنة والدين العام، مشيرا الى وجود امكانية كبيرة في هذا الاطار في مكافحة التهرب الضريبي.
وفي نهاية الاجتماع قدم الوزير شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان الى الوزير بطيش، ثم اقيم غداء على شرف الضيف في نادي الاعمال في الغرفة.