عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير اجتماعاً مع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس امس في مقر غرفة بيروت جبل لبنان، تم خلاله البحث في قضايا أساسية لها علاقة بوزارة الاشغال.
بداية تحدث الوزير شقير مشيراً الى وجود الكثير من القرارات والاجراءات التي نتج عنها مشكلات وأبرزها موضوع الاملاك البحرية، ومعتبراً ان إدارة الملف كما يتم الآن تسببت بأزمات عميقة للدولة ولأصحاب المؤسسات البحرية الذين تراجعت مداخليهم بشكل كبير منذ العام 2010.
وطرح مجموعة من الملفات لمتابعتها مع الوزير فنيانوس، وهي تتعلق بمستحقات المقاولين على الدولة، تحسين الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت وتطويره، معالجة أزمة السير، تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في عكار.
وقال «لا يمكن للدولة ان تتقدم وتزدهر من دون معالجة مختلف الملفات العالقة، والعمل بذهنية جديدة مبنية على النظر فقط بفائدة المشروع أو الاجراء الذي سيتخذ والمصلحة العامة».
بعد ذلك تحدث المشاركون في الاجتماع فركزوا على موضوع الغبن الذي يقع على أصحاب المؤسسات السياحية البحرية نتيجة مرسوم بدلات اشغال الاملاك البحرية والذي يجب تعديله انصافاً للمؤسسات التي سيقفل عدد كبير منها في حال استمر على هذا الشكل.
كما تم التأكيد على ضرورة معالجة مشكلات مطار رفيق الحريري الدولي بيروت وتحسين الخدمات فيه، إضافة الى موضوع معالجة ازمة ازدحام السير وتفعيل النقل العام، ومعالجة الروتين في الادراة العامة وانشاء الشباك الموحد لانجاز التراخيص.
وتحدث الوزير فنيانونس، مؤكداً ان مرسوم الاملاك البحرية يجب ان يدرس من جديد خصوصاً في بعض جوانبه المتعلقة بالمسطح المائي المقفل والطوابق الاضافية، لكي يكون منصفاً للجميع ويحفز الاستثمار في السياحة البحرية وجذب اليخوت التي تجوب المتوسط الى الموانئ اللبنانية.
ولفت الى ان هناك 227 مؤسسة سياحية بحرية تقدمت بطلبات لتسوية أوضاعها من أصل 1068 مؤسسة، ومن الـ227 هناك 186 طلباً استوفت كامل الشروط.
وبالنسبة لمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اكد ان هناك خطتين، الاولى على المدى القصير وتقضي باتخاذ اجراءات لاستغلال كامل القدرة الاستيعابية المتوفرة، ونحن باشرنا بهذه الخطة، ولن أسمح ان يتكرر الازدحام الذي حصل في العام الماضي. والثانية على المدى الطويل وتعمل على توسعة المطار، مشيرا الى وجود مخططين توجيهيين لتوسعة المطار الاول وضعته شركة دار الهندسة بتمويل من الميدل ايست والثاني وضعته مؤسسة التمويل الدولية، والمطلوب اقرار واحد منهما.
وبالنسبة لموضوع النقل تحدث الوزير فنيانوس عن صعوبات كبيرة في هذا القطاع أبرزها ما يتعلق بموضوع التمويل، واشار الى وجود خطط جاهزة لمختلف وسائل النقل، والمهم ان تتوفر الارادة والتمويل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تطوير النقل العام لأنه من غير المقبول ان يستمر معدل استخدام السيارة الواحدة من قبل اللبنانيين عند 1.2 شخص.
وأعلن ان توسيع اوتوستراد جونيه سيبدأ بعد 3 أشهر.
كما أعلن ان وزارته ستعمل في العام 2019 على صيانة الاوتوسترادات الاساسية بإنارتها وتخطيطها.
وأكد الوزير فنيانوس وقوفه الى جانب المقاولين للحصول على مستحقاتهم من الدولة.
كما أكد دعمه للمشاريع التي تطرحها غرفة طرابلس والشمال لتطوير منطقة اقتصادية من مرفأ طرابلس الى مطار الرئيس الشهيد رينه معوض.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على وضع ورقة عمل لمتابعة الامور التي طرحت خلال الاجتماع.
