برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الإعلام جمال الجرّاح، أطلق وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش «المرصد الوطني للمستهلك»، خلال الاحتفال بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المستهلك» بعد ظهر امس في السراي، وحضور حشد من الوزراء والنواب والمدير العام للاقتصاد عليا عباس، ومديرين عامين ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ممثلين عن الأجهزة الأمنية من جيش وأمن داخلي وأمن دولة وجمارك ورؤساء نقابات وأصحاب الأعمال.
بداية جرى عرض تقرير صغير عن مديرية حماية المستهلك، وتقرير عن الوساطة ولجنة المنازعات، ثم تحدثت عباس فقالت: ان «الوزارة قد اتبعت سياسة صحيحة وواقعية في سبيل حماية المستهلك وحصاد النتائج الايجابية وستستمر في هذا التوجه مستقبلاً»، وأكدت أن «نهجنا الواقعي يساعد في الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وعلى استعادة ثقته بالدولة ولا شك في أن الرقم القياسي لعدد الشكاوى الذي بلغ 3459 شكوى تلقتها الوزارة هذا العام يؤكد على استعادة هذه الثقة. كما ان الوزارة تسعى جاهدة الى اكبر قدر من الشفافية من خلال تعاونها مع جميع الاطراف».
من جهته قال بطيش: «في الوزارة، نعمل على تطوير نظام معلوماتي يسمح بتخزين معلومات جميع المؤسسات وتحليلها لاستنتاج المخاطر واستباقها. وهو ما يسمح بتتبع السلع منذ تصنيعها في لبنان او ادخالها الى الاراضي اللبنانية، حتى استهلاكها».
وأضاف: «لأننا نؤمن في الوزارة بأهمية التوعية وهدفنا حماية حقوق الناس، فاننا سنعمل مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لإعداد أربعة دلائل: دليل المستهلك، دليل التاجر، دليل المراقب، ودليل المواطن، وجميعها تتضمّن المعلومات الضرورية لخدمة المواطنين».
وأعلن بطيش إطلاق «المرصد الوطني للمستهلك» الذي سيعمل على إعداد الدراسات التي ترصد وتوثق حركة السلع والخدمات وتأثيرها على المستهلكين وأنماط السلوك السائدة. وسيكون للجامعات وطلابها الشباب، رواد التغيير، الدور البارز. وهذا ما سيسمح بتطوير عمل مديرية حماية المستهلك من خلال تعزيز الرقابة المسبقة التي لها نتائج ملموسة ترتكز على الدراسات والتخطيط.
وأشار إلى أن موضوع «اليوم العالمي لحقوق المستهلك» هذا العام يركز على حماية المستهلك في التجارة الالكترونية. واننا نسعى الى الاسراع في وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية الذي أُقر في العام الماضي».
