لفتت مصادر القوات اللبنانية الى انه بعدما رسمت القوات مبادرة متكاملة لحل أزمة النزوح، ها هي تضع دراسة واضحة من 11 صفحة تصف فيها الواقع الاقتصادي اللبناني، قبل ان تقدّم خريطة طريق مفصّلة، لمعالجته…
العجز المالي في الموازنة أهم اسباب «ترهّل» لبنان ماليا واقتصاديا. فوفق الدراسة، نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تتخطى 150%، وهي ثالث اعلى نسبة في العالم، وهي بارتفاع مستمر وقد تصل الى ما يقارب 12.1٪ بحلول نهاية 2019 في حال عدم التحرك فورا. وقد فاقم غيابُ التقدير الصحيح لمفاعيل وتداعيات سلسلة الرتب والرواتب، وتحديدا ما يتعلق بحجم تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد، كما التقديراتُ غير الدقيقة للإيرادات المتوقع تحصيلها مقارنة مع التكاليف المرصودة، حراجةَ وضع الخزينة. كل ذلك، في وقت تواجه الحكومة استحقاقات ديون كبيرة بالدولار في الفترة الممتدة من 2019 حتى 2022. انطلاقا من هنا، تقول الدراسة القواتية ان «يجب على الحكومة العتيدة أن تتحرك فورا وتعتمد خطة عمل متكاملة وجريئة لتقليص العجز في الموازنة وإعادة تمويل الديون الخارجيّة من خلال إعادة التوازن المالي بين النفقات والايرادات»، داعية الى «خطوات جذرية وعاجلة بعيدا من التجاذبات السياسية، لمصلحة الشعب اللبناني، تبدأ بتنفيذ ما تعهدت به الحكومة ضمن بيانها الوزاري».
تخفيضُ النفقات أهمّ خطوات العلاج. وذلك يبدأ بالتزام الحكومة وقف التوظيف فورا، وباصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام مع تعديل آلية تعويضات نهاية الخدمة وإقرار برامج وأنظمة تقاعدية عادلة (…) أما ثاني أبواب الخروج من المأزق فيكون بتأمين المزيد من الايرادات للخزينة. وهنا، تقترح الدراسة إشراك مساهمي المصارف في عملية تخفيض العجز من خلال عمليات تبادل للأسهم أو الاكتتاب بسندات بفائدة منخفضة جدا او من دون فوائد (…) كما تحديدُ الحكومة لإيراداتها من قطاع «الاتصالات» بنسبة أعلى من النسبة الحالية، وذلك بعد فرض عملية ترشيد للمصاريف التشغيلية والاستثمارية داخل شركتي الخلوي وهيئة «اوجيرو» اضافة الى اطلاق العمل في الاصلاحات البنيوية للقطاع من خلال تطبيق القانون٤٣١ وتحديثه وباعادة احياء الهيئة الناظمة. أما في الكهرباء، التي لها الأثر الاكبر على الموازنة بعد خدمة الدين والرواتب والاجور، فالخطوات الاساسية المطلوبة للحد من العجز وانتفاء الحاجة للدعم، هي تطوير شبكات النقل وتحسين الفوترة وتشكيل الهيئة الناظمة، واطلاق العمل فورا على معامل انتاج الطاقة والاستفادة من قانون الشراكة مع القطاع الخاص، على ان يقترن هذا العمل بتنفيذ خطة متكاملة تتضمن البدء بزيادة الانتاج في المدى القصير في اسرع وقت وباقل كلفة على الدولة والمواطن. وتطرح الخطة ايضا اقرار الموازنات بانتظام وتخفيض التهرب الضريبي وكلفته 5 مليارات دولار سنويا، وضرورة مكافحة الفساد وكلفته تقارب 10 مليارات دولار سنويا وذلك بقرار سياسي وطني يهدف الى ضبط الهدر وقمع الفساد ورفع الغطاء عن أي عملية فساد تحصل في الادارات. كما اقرار قانون حماية كاشفي الفساد وقانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز وقانون الحق في الوصول الى المعلومات (غير مطبق في العديد من الادارات)، اضافة الى تحويل المرافق العامة (كأوجيرو) الى شركات مساهمة.
