عقدت امس في السراي الحكومي في بيروت، ورشة عمل بعنوان «خارطة الطريق الاقتصادي الرقمي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، الى جانب نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني ووزراء: الداخلية ريا الحسن، الاتصالات محمد شقير، وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني. كذلك حضر النائبان نديم الجميل ونيكولا صحناوي، رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية، رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات (ايدال) نبيل عيتاني، المدير الاقليمي للبنك الدولي قسم الشرق الاوسط ساروج كومار جاه، وشخصيات اقتصادية ومصرفية وخبراء من البنك الدولي.
وألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها «إن الدولة الرقمية تثير النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وتغذي التحول في جميع القطاعات الاقتصادية. الدولة الرقمية هي ببساطة دولة أكثر ذكاء».
وأضاف: «بحلول العام 2025، أي بعد 6 سنوات فقط من اليوم، من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما بين 15% و 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في لبنان، نقف اليوم على حدود الـ 4%. بناء الإقتصاد الرقمي هو مشروع ضخم ومعقد، وبحاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق كي نأتي بنتيجة فاعلة. نحن نطمح إلى جمهورية تعاون، دولة متصلة، حيث تخدم المؤسسات الحكومية جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية».
وتابع: «يحتل لبنان المرتبة 105 من بين 183 دولة على مؤشر الرقمنة العالمي ، حيث يسجل 57 % من حيث التبني الرقمي الشامل، و49% فقط من حيث اعتماد الحكومة الرقمي. الرقمنة هي واحدة من الخطوات الأساسية نحو الوصول إلى لبنان الابتكار. في الواقع، هناك 12 دعامة أساسية لهذه الرؤية الخاصة بدولة الإبتكار التي أطرحها، والتي يجب معالجتها قبل أن يتمكن لبنان من تحقيق إمكاناته الابتكارية الكاملة. هذه الأركان الـ 12 هي نفس الأعمدة الـ 12 المستخدمة لتصنيف كل اقتصاد في العالم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. يهدف لبنان إلى الإرتفاع على مؤشر التنافسية العالمي هذا والذي يجب ان يعتمد كلوحة القيادة للتقدم الوطني».
وقال: «على لوحة القيادة هذه، يحتل لبنان المرتبة 61 من أصل 140 دولة على مؤشر الإبتكار، حيث سجل 39% فقط من حيث وضعه الابتكاري. على الرغم من إنخفاض هذا المؤشر، إلا أن هذه النتيجة لم تكن لتتحقق إلا بفضل جهود القطاع الخاص، وعقلية الريادة اللبنانية، وكلاهما أمران يحتاجان إلى بيئة تمكينية مناسبة من مؤسساتنا الحكومية. بين الرقمنة، وهي خطوة أساسية يجب اتخاذها على مستوى البنية التحتية في لبنان، والابتكار، وهو الهدف النهائي للبنان الابتكار، هناك قائمة كبيرة من التحديات، يتطلب كل منها عقد مؤتمر على حدة. وتابع: «إن الرقمنة هي العنصر الأساسي المفقود، والأداة الرئيسية الأكثر فعالية للانتقال من المشكلة إلى الحل. إنها أول ركيزة دعم للبنان الابتكار».
أضاف: «الأمة الرقمية هي ببساطة أمة أكثر ذكاء. بإقتران خبرات القطاع الخاص مع رأس المال البشري لدينا وذوي المهارات العالية، يقف لبنان أمام فرص لامحدودة. يحتاج لبنان إلى تعزيز بيئته التمكينية من خلال دفع التعليم والبنية التحتية والإصلاح المؤسسي والبحث والتطوير إلى الأمام. كما يحتاج إلى خلق البيئة القانونية المناسبة لإحتضان لبنان المبتكر».
وتابع: «يجب أيضا أن نعمل على توسيع أسواق لبنان في الخارج والاستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى حد لتحقيق ذلك. كما علينا تثبيت نظم مراقبة يديرها أبطال وطنيون يرعون كل هذه الإنجازات».
وأكد ان «الأساس لكل ذلك هو التكنولوجيا فهي القاسم المشترك الأساسي بين جميع عناصر التقدم الوطني».
