عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة امس، برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور، والنواب: علي بزي، علي درويش، محمد سليمان، روجيه عازار، ألكسندر ماطوسيان، إدي ابي اللمع، الياس حنكش، فريد البستاني وشوقي الدكاش.
بعد الجلسة، تحدث افرام الى الصحافيين، فنقل مشاكل القطاع الصناعي التي عرضها ابو فاعور بعد استلامه وزارة الصناعة، مبينا «العجز الكبير في الميزان التجاري بعد وصول سقف الصادرات الى ما يقارب الـ3 مليار دولار بينما الواردات هي في حدود 20 مليارا، في فترة لا تتعدى السنة، ما يؤكد التعرض لأزمة اقتصادية هائلة».
وأوضح أن «الحاضرين في الجلسة توافقوا على أن كل المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع الاقتصادي في لبنان هي عبارة عن نتيجة وليست سببا، والأسباب تكمن في مشاكل اقتصادية عميقة لا يمكن ارتكاز معالجتها فقط على الشق المالي، إنما المعالجة البنيوية والحقيقية تكون في رؤية واحدة موحدة لاقتصاد لبنان المنتج وقطاعاته المنتجة».
وأكد «دعم اللجنة الكامل للوزير أبو فاعور في خارطة الطريق التي وضعها، والتي بدأت معالمها تظهر خصوصا بالدعم السريع للصناعة اللبنانية من خلال الحمايات المطلوبة لسلع معينة مما يؤدي الى الحد من النزيف الهائل في العملات الصعبة في لبنان».
كما شرح فكرة أبو فاعور حول ضرورة «إعطاء المنتج اللبناني أفضلية واضحة في مناقصات كافة الوزارات والإدارات»، مشددا على ضرورة العمل على «قرار جامع في مجلس الوزراء محوره جعل اقتصاد لبنان مرتكزا بشكل أساسي على القطاعات الانتاجية التي سنبني عليها مستقبل البلد».
ولفت الى أن «لبنان مرغم على بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، لأنه يقع ضمن جغرافية متقلبة وفي بقعة معدومة الاستقرار، وهذا ما يدفع الاقتصاد الى الارتكاز على القطاع الصناعي الذي أظهر على امتداد الأزمات وجود صناعيين ملتزمين ومقاومين ساعدوا ويساعدون الاقتصاد اللبناني على الصمود لوقت أطول مهما طالت الازمة واشتدت».
