عقد رئيس هيئة «الصحة حق وكرامة» النائب السابق اسماعيل سكرية مؤتمرا صحافيا في بعلبك، رأى فيه أن «التلاعب بأسعار الدواء وتسجيله وفق حسابات مصلحية لا قانونية، وراءه لجنة ثلاثية سرية في وزارة الصحة برئاسة أعلى الهرم الإداري وعضوية رئاسة مصلحة الصيدلة وأساتذة متفرغين في الجامعة اللبنانية – قسم الصيدلة، هذه اللجنة أنشئت في عهد أحد الوزراء السابقين ومخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وألغت دور اللجنة الفنية المشكلة بقانون، وأعضاؤها من الأكاديميين الجامعيين والنقابيين، كما دور اللجان العلمية التي أخضعت لتغييرات أو تعيينات غب الطلب في العهد الوزاري السابق».
واعتبر أن «وجود أستاذة جامعيين من خارج ملاك الوزارة، مخالف أيضا، فلا يحق لهم القيام بعمل خارج ملاك الجامعة وبأخذ ملفات خارج الوزارة تعرض سريتها للخطر».
وسأل: «لماذا لم يحقق التفتيش المركزي طوال هذه السنين، في هذه البدعة الخطيرة وما نتج منها من أذى مالي وصحي للناس، وفي ما يحصل في أروقة وزارة الصحة؟»
وختم: «نحن على ثقة ويقين، بأن الوزير الدكتور جميل جبق لن يسكت على هذه الظاهرة الشاذة التي تسللت ومارست دورها بأبشع وأخطر أشكال الفساد».