اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة» النائب ابراهيم كنعان أن «التهنئة للحكومة مؤجلة الى حين تحقيق الانجازات»، لافتا الى أن «المحاسبة تبدأ منذ اللحظة الأولى والأولوية هي اقتصادية ومالية واجتماعية، والقضية هي بناء الدولة لذلك، فليتوقف الجدل البيزنطي في مقابل توافر الارادة الفعلية لمكافحة فعلية للفساد من فوق وضبط الهدر».
وقال في حديث إذاعي: «فلينته البيان الوزاري بيومين ولتكن اولى مهمات الحكومة الموازنة وقطع الحساب، وليبدأ العمل فورا بعد الثقة لنرى نتيجة العمل خلال مئة يوم، ولا نريد ان نسمع بسجالات بل بانجازات».
واشار الى أن «الوزراء ليسوا موظفين عند الكتل، والمطلوب اعطاؤهم الثقة للعمل تحت سقف القانون، ويجب ان تأخذ الحكومة القرار بأنها آتية للعمل لا البهورة، فالمسؤولية هي بالعمل لا بالكلام ولا سيما أنني اطلعت في لجنة المال على كل الوزارات ولا واحدة قادرة على الانجاز اذا استمرت العقلية السابقة. المطلوب بيان وزاري من سطر واحد تكون اولويته هموم الناس واحترام القوانين وتنفيذها في كل ما يعني المواطنين وبالكهرباء والنفايات التي شابها ما شابها على مدى سنوات من هدر».
وتابع: «عملنا على الاصلاح على مدى 10 سنوات في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة كمن يحفر الصخر بالإبرة وتثبيت الاستقرار، والنظرة الايجابية الدولية للبنان اليوم تكون من خلال عودة المسؤول الى ثقافة احترام القانون. اذا لم يكن هناك قطع حساب فلا موازنة، وقد انتهينا من قضية ابريق الزيت، وخصوصا ان وزير المال يقول ان الحسابات المالية جاهزة. لذلك أول اجراء اطلبه من الحكومة هي الموازنة وقطع الحساب».
وردا على سؤال عن سبب عدم توزيره قال: «من أسباب عدم توزيري القلق لدى القيادة السياسية من تركي رئاسة لجنة المال والموازنة إذ كانت تجربتي قاسية على المستوى الشخصي وناجحة على المستوى العام، وهو قلق لم يكن ينتابني في ظل توفر صيغ بديلة داخل التيار الوطني الحر وتكتل «لبنان القوي»، وكل من يتحدث عن مكافحة الفساد اليوم لم يصل الى 10% مما قلناه في اللجنة، وفخور بأننا بدأنا بشطف الدرج من فوق».
وردا على سؤال آخر قال: «الحل للقاعدة الاثني عشرية يمكن ان يكون بقرار من مجلس الوزراء فيما الاهم هو الموازنة مع الاصلاحات وضبط العجز. لن نقبل بضرائب جديدة في موازنة 2019 من دون خدمات مقابلة، وبدل الضرائب فلنحسن الجباية».