دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد «كل المؤسسات التعليمية إلى الامتناع عن حجب الإفادة المدرسية عن التلامذة بحجّة التخلف عن دفع الأقساط، والتعهّد بالحؤول دون حصول حالات يتعرّض فيها التلامذة لوقف الدراسة بسبب المال». ورأى أن «من الضروري إحصاء نِسَب التخلف عن سداد الأقساط المدرسية تمهيداً لاستنباط الحلول في ضوء الواقع الحقيقي»، داعياً المؤسسات التربوية كافة «إلى المحافظة على رسالتها القيميّة الأساسية كأولوية أولى في اهتماماتها».
وقال عربيد في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ المجلس بعنوان «نحو مجتمع مَحمي بسياسات اجتماعية عادلة».
«اننا نرى في المدرسة الرسمية تحديداً ضمانة وطنية على المدى البعيد، وهي بحاجةٍ إلى تعزيزها كأولوية قصوى ضرورية، من خلال إعادة توزيع الانفاق الحكومي التربوي بما يتلاءم مع تطوير مبانيها ومختبراتها وكادراتها البشرية».
ودعا إلى «التنبّه لما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الأسَر جراء ازدياد البطالة وما ينجم عنها من فقر وتفكك مجتمعي. وإلى تنقية الموازنات العامة في السنوات المقبلة من الإنفاق الهدري تماماً، وتحويل الوفر إلى إنفاقٍ اجتماعي حق. وتضمينها الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية المؤنسنة التي توسّع الأبعاد الاجتماعية لعملية النمو».
ورأى أن أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة أكثر من ضرورة، «خصوصاً في هذا الوقت تحديداً حيث نشهد انطلاقةً جديدة للعمل الحكومي، وبلدنا يقف أمام محطات هامة على المستويات كافة».
ولفت الى ان لجان المجلس تعمل على وضع دراسة متخصصة في السكن، تهدف بصورةٍ أساسية الى حل مشكلة تأمين السكن اللائق للبنانيين. بالإضافة إلى دراسة أخرى حول البطالة وتوفير العمل المناسب».
ودعا الحكومة الجديدة إلى «مؤازرتنا من خلال تحصيص جلسات خاصة بالحوار الاجتماعي على مستوى الوطن».
