وجّه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً إلى وزير الاتصالات محمد شقير يطلب فيه أن يطلب بدوره من هيئة أوجيرو إيداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2019 وفقاً للأصول واعتبار كل عمليات الجباية والإنفاق مخالفة للأصول المرعية وتستوجب اتخاذ إجراءات قانوية بحق المسؤولين عن الهيئة.
ولفت خليل إلى سلسلة كتب وجّهت للهيئة في وقت سابق في الموضوع عينه لمشاريع الموازنات لاسيما الموازنات منذ العام 2015 حتى ال 2018 حيث كانت ترد بنهاية السنة المالية مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تنتظر من الهيئة استكمال المستندات التبريرية لكل بند من بنود قسم النفقات من مشروع موازنتها للعام 2018، وأسباب الارتفاع الحاصل لاسيما بند التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارون، والخدمات الإعلانية.