إنعقدت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حضور وزيري الاقتصاد منصور بطيش والاتصالات محمد شقير، والنائبين شوقي الدكاش وفادي علامة الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بعد الاجتماع، أكد شقير ان حضوره جلسة الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي بعد نيل الحكومة الثقة، ايمانا منه بـ»الدور الاساس الذي يلعبه المجلس، خصوصا مع ترؤس شارل عربيد له».
وقال: «ان ارتياح المواطنين لتشكيل الحكومة، لا ينسينا الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني».
وأثنى على «الدور الذي سيلعبه المجلس الجامع لممثلي شرائح المجتمع كافة، في معالجة اية مشكلة قد تحصل بين قوى الانتاج».
وأكد شقير لعربيد انه سيطلب من مجلس الوزراء «ارسال كل الامور الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليبدي رأيه فيها».
بدوره، صرح بطيش: «كان لي الفخر بترؤس لجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمثل كل نسيج المجتمع، وهي تمكنت من الخروج بورقة اقتصادية تحاكي كل المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني، والتي نالت ثقة الهيئة العامة للمجلس». وأكد «استمرار العمل على هذه الورقة، كما العمل على المؤشرات الاقتصادية وتطورها في لبنان».
من جهته، شدد عربيد على أن «الهم الاجتماعي الذي نوقش خلال جلسة الهيئة العامة مع الوزيرين يبقى الاساس، الى جانب الهم الاقتصادي»، مشيرا الى الدور الذي لعبه بطيش في وضع الدراسة الاقتصادية، من قبل لجنة الاقتصاد في المجلس والتي يرأسها، والتي قدمت الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.
وأكد اهمية قطاع الاتصالات في الاقتصاد اللبناني وحاجة المواطنين اليه، مثنيا على «تولي الوزير شقير لحقيبة الاتصالات، والدور الذي سيلعبه للارتقاء بهذا القطاع الى الافضل».
وأشار الى «استمرار الوزيرين بطيش وشقير والنائبين دكاش وعلامة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي».