كرمت الهيئات الاقتصادية اللبنانية رئيسها محمد شقير لتعيينه وزيرا للاتصالات، بحفل غداء في «سيسايد بافيون»، بحضور شخصيات رسمية وسياسية وديبلوماسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقابية واجتماعية واعلاميين.
بعد عرض فيلم عن مسيرة شقير، ألقى أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس كلمة قال فيها: «مسيرة الوزير شقير الحافلة بالانجازات والعطاءات تحولت من مسيرة اقتصادية تقليدية الى مسار صاروخي في اقل من عشر سنوات، حيث وصل من رئاسة غرفة بيروت وجبل لبنان الى رئاسة اتحاد الغرف اللبنانية ورئاسة الهيئات الاقتصادية والى وزارة الاتصالات التي تعني باللغة الاقتصادية سلاح مساندة ومواجهة، والتي نعول عليها كثيرا لخلق فرص عمل بوجود سفيرنا فوق العادة محمد شقير».
بدوره، قال شقير: «صحيح أنني وزير للاتصالات، لكن في الوقت نفسه، انا وزير للقطاع الخاص اللبناني، لكل صاحب عمل ومؤسسة شرعية تطمح بأن تتطور وتكبر وتبدع وتنتج، وأيضا سأكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية وفي مقدمها تحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية وخلق فرص عمل للبنانيين. ان هدفي الدائم هو خلق جو مشجع للأعمال والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وهذا هو مفتاح الحل الحقيقي لمختلف مشكلاتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وتطرق الى مداخلات بعض النواب في جلسات الثقة، فقال: «عتبي كبير على بعض النواب الذين تناولوا مؤتمر سيدر بشكل سلبي خلال جلسات الثقة. فإذا لم يكن لديهم المعلومات الحقيقية عن المؤتمر فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر. في كل الاحوال، سنكون ايجابيين ولن نسيء الظن. لذلك نبدي استعدادنا لتنظيم لقاء لهم مع أحد المعنيين الأساسيين بمؤتمر سيدر لشرح تفاصيله وتزويدهم بالمعلومات الوافية».
أضاف: «كذلك نعلن رفضنا المطلق للهجوم الذي ساقه عدد من النواب ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال السياسات النقدية والهندسات المالية التي تم تنفيذها لمجابهة التحديات الداهمة على المستويين النقدي والمالي. وهنا باسمي وباسمكم جميعا، أتوجه بالتحية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه ولجمعية المصارف ورئيسها جوزف طربيه على كل ما قاموا به وعلى العمل المضني لمنع السقوط».
وأكد أنه «لا بد من توفير كل الاجراءات المحفزة والمشجعة للأعمال والاستثمار لتمكين القطاع الخاص من القيام بإحدى وظائفه الاساسية والمتمثلة بخلق فرص عمل».
وعدد أبرز الخطوط العريضة لرؤيته في وزارة الاتصالات، كالآتي: «تنفيذ القانون 431 لانشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تليكوم. الاسراع في مد شبكة الالياف الضوئية وايصالها لآخر بيت في لبنان، وأنا سأتابع هذا الموضوع شخصيا لأهميته الاستراتجية. تحسين الاتصالات وتعميم خدمة الـ4G والبدء سريعا بخدمة الـ5G. زيادة سعة خطوط الهاتف الثابت وتحديث السنترالات الى الجيل الثاني. تطوير وانشاء كابلات بحرية جديدة بين اوروبا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت في المنطقة. العمل على التوسع بالخدمات ودراسة امكانية تخفيض التكلفة على المواطن من دون ان تتأثر المالية العامة».
