رأى مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، نديم المنلا، أن التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تنفيذ «سيدر»، مذكراً بـ»أن حكومة الحريري السابقة شخّصت التحديات الاقتصادية ورسمت رؤية للحل، وذهبت الى سيدر وأتت بأدوات الحل، واليوم التحدي بالتنفيذ».
وأكد، في حديث تلفزيوني «أن التحدي الأكبر ليس بتشخيص المشكل بل بالتنفيذ، واذا نفذوا يكون نجح سيدر، وخصوصاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحد جدي»، متسائلاً: «هل جميع الأطراف والمؤسسات والوزارات قادرة على التحدي أم لا؟ وستعمل ام لا؟.
وشرح المنلا أن «سيدر فيه ضوابط داخلية، لبنان ذهب وقال للمجتمع الدولي هذه رؤيتي وألزمت نفسي بإصلاحات، المجتمع الدولي قال نعم ولكن نريد الاطمئنان فهذا مالنا، وبالتالي هناك لجان متابعة لتنفيذ سيدر، التزامات المجتمع الدولي تجاه لبنان يجب ان تنفذ والتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي يجب ان تنفذ، لذلك أي خلل بهذه العملية قد يأخذ سيدر الى منحى اخر».
وإذ أوضح أن «كل الاعتمادات المرصودة لتنفيذ مشاريع سيدر خاضعة لشروط المناقصة للمنظمات والمؤسسات الدولية»، قال: «اذا اخذنا البنك الدولي المساهم بثلث المبلغ لديه جهاز يتابع المناقصات لأي مشروع يموله بأدق التفاصيل، حتى اعلان بالجريدة عن دعوة الى المناقصة يجب ان يتم الموافقة عليه من البنك الدولي»، مشدداً على أن هناك ضوابط بالتلزيم والتنفيذ ولبنان ألزم نفسه بها وهناك لجان «.
وتابع «إن تشخيص المشكلة كان ان الاقتصاد لا ينمو بسرعة ولا يخلق وظائف وفرص عمل، وبالتالي الهدف الاساسي للخروج من هذه الأزمة هو تكبير الاقتصاد، اتى سيدر ووضعت الحكومة اللبنانية كيفية العمل، أول نقطة هي انه يجب اعادة تأهيل البنى التحتية بمعدل 2 مليار دولار بالسنة، هذه الركيزة الأساسية بمؤتمر سيدر لتكبير الاقتصاد ومنها مباشرة ثمة تأثير على النمو واثر غير مباشر بتشجيع القطاع الخاص عندما يرى البنى التحتية يتحسن واقعها بالاستثمار».
كما أكد أن «الركيزة الأولى لسيدر هي تكبير نمو الاقتصاد وتأمين فرص عمل. هذا غير كاف لحل المشكلة في لبنان، هناك مشاكل اساسية، المشكلة الاخرى هي العجز في الموازنة، والثالثة طريقة ادارة المرافق الحيوية والخدمات للناس والخسائر، وبيئة الأعمال سيئة ويجب تعديلها، واذا عدنا للبيان الوزاري فهو يتضمن جميع هذه النقاط اضافة الى دراسة ماكينزي».
وعن العجز المالي وملف الكهرباء، أوضح أن «سيدر لم ينص ابداً على زيادة بالضرائب، بل يتحدث عن تخفيض العجز، أول سؤال نسأله كيف نخفض العجز؟ مثلاً النفقات، أهم بند فيه نزف حقيقي بموضوع الموازنة هو الكهرباء وأول أولوية عند الحكومة الحالية معالجة ملف الكهرباء لأنه ملف اصلاحي ومالي واقتصادي، ملياران الى مليارين ونصف المليار دولار هي كلفة دعم الكهرباء، لماذا يحصل دعم؟ ليس لأن المواطن لا يدفع، المواطن يدفع فاتورتين، المشكلة اننا نستعمل «موتور» الحي او البناية وهذا أسوأ طريقة لانتاج الكهرباء ومكلف جداً ومن يدفع ثمنه هو المواطن».
وإذ أعلن أن «أحد أهم البنود التي ستوضع على أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الثقة هو ملف الكهرباء»، كشف أن رئيس الحكومة لديه تصور ناقشه مع وزيرة الطاقة واعتقد أن موضوع الكهرباء بهذه الحكومة ستتم مقاربته وطريقة علاجه بسرعة وموضوعية»، لافتاً إلى أن «هناك مقاربة جديدة لهذا الموضوع وسيكون لها اثر ايجابي جداً على خدمة الكهرباء وكلفتها».
ورداً على سؤال عن موضوع زيادة الـ TVA، قال: «قبل ان نزيدها يجب جبايتها»، لأن الدولة تحصّل مليارين من أصل 5 مليارات ونصف مليار دولار.
وذكر بأن «رئيس الحكومة أعلن بوضوح ان تعرفة الكهرباء لن تزيد الا عندما نؤمن بين 20 و24 ساعة تغذية، أي عندما يستغني المواطن عن موتور الحي أو البناية».
وقال رداً على سؤال: «أنا كخبير اقتصادي أعتبر أن النموذج الإيراني لا يشبه النموذج الذي أريد أن يكون عليه لبنان. وكلام السيد حسن نصرالله عن استعداد إيران لتزويد لبنان بالأدوية والكهرباء وأنظمة الدفاع، هو كلام سياسي بامتياز حيث يطلب السيد حسن من لبنان الذهاب إلى مكان آخر، والسؤال هنا هل الأفرقاء اللبنانيون يقبلون بهذا المكان؟ وهل هذا هو النموذج الذي نريده؟ وهل يتحمّله لبنان؟».
