قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن ل المركزية»: «آن الاوان، تحديداً بعد جلسات المناقشة ونيل الحكومة الثقة، ان نخرج من الشعارات وان نذهب مباشرة الى معالجة الملفات. والاولوية لمعالجة الدين العام في الموازنة، هي البدء بملف الكهرباء. والخطة التي وضعناها تبدأ بإجراء نقاش علمي وموضوعي مع كل القوى السياسية دون استثناء من اجل الخروج من هذه الدوامة التي تغرقنا يوما بعد يوم بالمزيد من الديون والعجز في الموازنة وبالتالي ينعكس ذلك عجزاً إضافياً على مالية الدولة زيادة في الدين العام».
وأضاف: «العنوان الذي وضعناه للعمل هو الانطلاق في المعالجة بشكل هادئ انطلاقاً من القانون الذي أُقرّ عام 2011 وتوافقت عليه كل القوى السياسية دون استثناء، تطبيق القانون. واول شرطين هما: تعيين مجلس ادارة وتعيين الهيئة الناظمة وهنا يكمن الاختبار الفعلي والجدي لهذا الموضوع».
ومتابعة لهذا الملف، طالب أبو الحسن بتحديد جلسة نيابية بعد ثلاثة أشهر «لتقييم التقدم في ملف الكهرباء»، ولفت أبو الحسن الى «أن أبرز بنود الورقة الاقتصادية التي وضعها «اللقاء» معالجة ملف الكهرباء، والورقة تضمنت عناوين عريضة للمعالجة، اما حالياً فنركز على التفاصيل».
وتابع: «اريد عبر موقعكم ان اؤكد اننا لا نسعى من خلال هذا الملف إلى تسجيل نقاط ولا نرغب في استهداف اي فريق، انما نودّ أن نخرج جميعاً من المأزق الذي نتخبط فيه، لأن مصيرنا واحد مع كل القوى السياسية، وهدفنا انقاذ لبنان، لذلك اتمنى ان يكون التجاوب سريعاً وان نحتفل بتطبيق خطة الكهرباء، ونتوجه بهذا الطرح بكل موضوعية وايجابية ويد ممدودة، لأن مصيرنا الاقتصادي والمالي واحد، ونحن معنيون بإنجاح هذه الحكومة على كل المستويات ونحن جزء منها».
