نظّمت جمعية الصناعيين اللبنانيين ورشة عمل للملحقين الاقتصاديين الذين عيّنتهم وزارة الخارجية والمغتربين لتعريفهم على واقع القطاع الصناعي وقدراته والتحديات التي يمرّ بها، وحاجاته كجزء من المهمة الجديدة الملقاة على عاتقهم.
وكان في استقبالهم رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، الامين العام للجمعية خليل شري، وبعض أعضاء مجلس الإدارة.
بداية، أوجز الجميّل واقع الصناعة اللبنانية وانتشارها في العالم، وأعطى نماذج عن صناعات لبنانية تصل الى البلدان الأكثر تطلباً مثل أوروبا وأميركا…
واعتبر أن «قوة الاقتصاد اللبناني تكمن في الدور الذي يمكن ان يلعبه المنتشرون اللبنانيون في العالم والذين يقدَّر عددهم بـ10 ملايين نسمة، لكن الواقع يظهر ان التصدير الى البلدان التي يكثر فيها عدد المغتربين اللبنانيين خجول.
واقترح الجمّيل ان «يضع الملحقون الاقتصاديون هدفاً أو خطة عمل تهدف على سبيل المثال، الى رفع قيمة الصادرات الصناعية مليار دولار خلال 3 سنوات والعمل على تحقيق هذا الهدف، فكلما خفضنا العجز التجاري مليار دولار عن طريق الانتاج والتصدير، نؤمّن في المقابل 64 ألف فرصة عمل، كما نعوّل عليكم لتشجيع الاغتراب اللبناني على الاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لشباب لبنان.
ثم كانت مداخلات لكل من مدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي عرّف فيها عن جمعية الصناعيين وهيكليتها والمشاريع والخدمات التي تقدمها للصناعيين، وأخرى لعضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس «لجنة صناعيي الغد» بول ابو النصر تحدث فيها عن أهمية تحقيق نمو في الصادرات اللبنانية من أجل تحقيق نمو اقتصادي وعرض للعوائق التي تحول دون ذلك، وتحدث الامين العام للعلاقات الخارجية منير البساط عما هو مطلوب من الملحقين الاقتصاديين لتحقيق نمو في الصادرات، أما عضو مجلس الادارة جويس جمّال فتحدثت عن دور الاغتراب اللبناني في دعم الاقتصاد الوطني.
وتنظم جمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم زيارات ميدانية للملحقين الاقتصاديين إلى بعض المصانع اللبنانية.
وكان الملحقون الإقتصاديون، الذين عينتهم وزارة الخارجية والمغتربين في 20 بعثة ديبلوماسية لبنانية، قد زاروا شركة «بنتا للصناعات الدوائية» (BPI) في ضبية، واطلعوا على المستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية اللبنانية، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة برنار تنوري وعدد من مسؤوليها.
وخلال الجولة في معمل BPI للأدوية، تولى تنوري تعريف الملحقين الاقتصاديين بالشركة وبالقطاع ككل.
ودعا الملحقين الاقتصاديين الذي سيمثلون مصالح لبنان الاقتصادية في أنحاء العالم، «إلى إبراز واقع تطور الصناعة الدوائية المحلية في العواصم التي عينوا فيها».
وتمنى «على الملحقين السعي إلى فتح أسواق عدد من هذه الدول أمام المنتجات الدوائية اللبنانية».
