يعتبر القطاع العقاري الركيزة الأساسية لحال النمو والانتعاش الاقتصادي لدى دول المنطقة، في ظل الارتباط الوثيق بين القطاع العقاري وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعليه يمكن القول أن حجم المشاريع العقارية الجاري تنفيذها وتلك التي يتم الاعلان عنها تباعاً على اختلاف قيمها وأحجامها وغاياتها جميعها ستكون قادرة على الحفاظ على وتيرة نشاط اقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية والحفاظ على قيم سيولة جيدة تضمن للقطاعات البقاء ضمن الحدود المقبولة والنمو في ظل أداء اقتصادي عالمي أكثر تقلباً وسلبية تجاه الاستثمارات الحقيقية.
ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن المشاريع العقارية غير المكتملة الجاري تشييدها في الوقت الراهن تعتبر ضامنة لأداء اقتصادي متماسك وينمو بوتيرة أكثر استقراراً وقابلية لتحقيق أهداف شركات التطوير العقاري والمستخدم النهائي والمستثمرين على المدى المتوسط على أقل تقدير.
وأشار الى ما يحدث لدى القطاع العقاري الإماراتي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تجاوز المشاريع العقارية النشطة 11 ألف مشروع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي وبقيمة إجمالية تجاوزت 480 مليار دولار، لتتوزع هذه المشاريع قطاعات الضيافة والترفيه ومشاريع التجزئة بالإضافة إلى المشاريع الثقافية والتعليم ومشاريع الرعاية الصحية.
وأكد تقرير المزايا أن هذا العدد الكبير من المشاريع قيد التنفيذ والتصميم والطرح في الإمارات باتت الضامن الأول لديمومة الأداء الاقتصادي الإماراتي على المدى المتوسط تضاف إليها المشاريع الحكومية التي تستهدف التحفيز الاقتصادي بشكل عام، بالإضافة إلى التأثير الكبير الذي تحمله العقارات الجاهزة وتحت التشغيل على الأداء المالي والاقتصادي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع العقاري في الدولة يستحوذ على ما نسبته 87% من عدد المشاريع النشطة مقابل 13% لباقي القطاعات الأمر الذي يعني وتيرة نشاط أقل تقلباً واكثر قدرة على مقاومة الضغوط المالية والاقتصادية القادمة من الخارج.
وبحسب التقرير فعلى الرغم من الفقاعات السعرية والتقلبات الحادة التي يسجلها القطاع العقاري المصري منذ فترة فإن ثمة عدم توازن بين الأسعار المتداولة والقدرات الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، إلا أن الحجم الكبير للمشاريع الجاري تنفيذها وطرحها تعكس حالاً من التفاؤل باستمرار الانتعاش والتوسع على القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن طرح المزيد من المشاريع العقارية التي تتناسب ومستوى دخل المواطنين من فئات الدخل المتوسط والأدنى باتت أكثر الحاحاً وطلباً لدى السوق العقاري المصري وذلك في ظل توفر مؤشرات طلب حقيقي على كافة المنتجات العقارية بما فيها الفاخرة.
أما في الشأن العماني فقد بات القطاع العقاري أكثر اعتماداً على حجم وعدد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم الجهات الحكومية بطرحها وتنفيذها والتي ستعمل في المحصلة النهائية على دعم وتيرة النشاط الاقتصادي وتعزز من قيم الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أنه لا يمكن تقييم أداء القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من زاوية تراجع الأسعار المتداولة ولا من خلال قيم المبايعات المنفذة خلال الفترة الحالية فقط، ذلك أن القطاع العقاري يخضع إلى حزم متنوعة من الخطط ذات العلاقة بضبطه وتنظيمه والى حزم من التحفيز التي تتطلب فترة زمنية لإنجازها وقطف ثمارها. وبات الحجم الكبير للمشاريع الجاري تنفيذها والتي تتجاوز 5200 مشروع للتشييد والبناء وبقيمة تقديرية تتجاوز 800 مليار دولار قادر على منح القطاعات الاقتصادية التغطية المالية والتجارية على المدى المتوسط والطويل وأن إنجاز هذه المشاريع وفقاً لما ما هو مخطط لها يعد نشاطاً استثنائياً من قبل القطاعات الاقتصادية النشطة واستثمارات متنوعة لتلبية الطلب المتواصل، وفي الاطار تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع العقاري سيواصل مسيرة النمو بنسب لا تقل عن 6% سنوياً حتى العام 2022، مصحوبة بتركيز استثماري كبير لتنشيط وتطوير صناعة البناء والتشييد بالتوازي مع تزايد الطلب على مواد البناء والتشييد.
