عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أمس جلسة لهيئة مكتبه، في مقر الاتحاد العمالي في بيروت، عقد على اثرها رئيس الاتحاد بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا، لفت فيه الى ترحيب الاتحاد «بتشكيل الحكومة الجديدة التي ولدت بعد معاناة دامت طوال تسعة أشهر واجهت فيها البلاد أشد المخاطر على المستويات كافة وكادت أن توصل بنا الى حافة الهاوية إن لم يكن للهاوية نفسها».
وأوضح أن «موقف الاتحاد من هذه الحكومة يتحدد ليس فقط في ضوء بيانها الوزاري الموعود، بل بخطة كل وزارة من وزاراتها وفي السلوك العملي والأداء الفعلي سواء للحكومة بمجملها أو بكل وزارة مختصة».
ورأى أن «الخلل الرئيسي الذي أصاب المجتمع اللبناني هو ذلك التشابك المريع بين احتدام وتعمق الخلافات الطائفية والمذهبية وتقاسم المنافع والمغانم، وبين سيطرة الاقتصاد الريعي المصرفي والمالي والعقاري على البلاد على حساب الضمور المتزايد في دور قطاعات الإنتاج الحقيقي للسلع من صناعة وزراعة ومعرفة وسياحة الخ… ما أدى إلى تعميم البطالة في المدن والأرياف وبين العمال وطالبي العمل بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. فضلا عن المديونية الهائلة التي وصلت إلى 150% من قيمة الإنتاج المحلي».
ولفت الى أن السياسات التي اتبعت منذ أكثر من عشرين عاما أخلت إخلالا خطيرا في «العقد الاجتماعي» الذي يفترض أن يرعى المجتمع. وفي غاية البساطة فإن مفهوم العقد الاجتماعي الذي ترعاه «دولة الرعاية» يفرض موجبات على المواطن بتسليم الأمن للدولة ودفع الضرائب والرسوم مقابل تأمين الحقوق الأساسية للمواطن. وفي مقدم هذه الحقوق: الحق بالعمل اللائق والأجر العادل وتصحيح الأجور عن طريق السلم المتحرك السنوي، والحق بالسكن الصحي، الحق بالتعليم المجاني، الحق بالصحة والرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة وبالنقل العام، وسوى ذلك من الحقوق الأساسية. وإننا ننتظر من هذه الحكومة، بل نرى من واجبها أن تبدأ بحوار ثلاثي لوضع «عقد اجتماعي» جديد يضع هذه الحقوق في مقدمة بيانها الوزاري، لاسيما أن هذه الحكومة قد تبقى لأربع سنوات مقبلة».
وقال: «إننا ننظر بعين الريبة لما سمي رؤية اقتصادية جديدة (خطة ماكينزي) وكذلك لمقررات وتوجهات مؤتمر «سيدر 1» خصوصا أن تلك الخطة وكذلك المقررات لم تناقش معنا كما يجب في الاتحاد العمالي العام، وتشيران في مضمونهما إلى تصفية القطاع العام تحت عنوان أن الدولة رب عمل فاشل أو تحت إسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
