إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء، نظمته وزارة الصناعة، حول موضوع معالجة التلوث، في حوض نهر الليطاني وروافده، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النائب ميشال ضاهر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب، نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع أنطوان أبو خاطر وأعضاء الغرفة، رؤساء بلديات واتحادات بلديات صناعيين وفاعليات.
وقال ابو فاعور «أننا كحزب تقدمي اشتراكي في وزارة الصناعة، من دعاة دعم الصناعة والزراعة اللبنانية، الدعم المالي وغير المالي للصناعة اللبنانية، وعندما أقول حماية، أنا أعني ما أقول. فالحماية لها أصولها، هناك لجان بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والزراعة، مهمتها تصنيف ودراسة السلع والبضائع والمنتجات، التي تتعرض لعملية إغراق، ولا يكفي التهويل على الصناعيين والزراعيين وعلى وزيري الصناعة والزراعة، بأن هناك اتفاقيات»، سائلا: «هل الدول الموقعة على اتفاقيات مع الدولة اللبنانية، تلتزم بهذه الاتفاقيات؟ بالطبع لا. هل هناك تعامل شريف مع الصناعة والزراعة اللبنانية والإنتاج اللبناني، من قبل كل الأطراف الإقليميين والدوليين؟ أيضا الجواب هو لا. حتى إذا كانت الاتفاقات أحيانا، تسمح بالتصدير، يتم اختراع آليات غير قانونية ذكية، لإعاقة التصدير اللبناني، مرة تحت ذريعة المواصفات، ومرة أخرى، تحت ذريعة غير المواصفات، وبالتالي فإن القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ليست في موقع المنافسة الشريفة مع الصناعات والزراعات، التي تأتي إلى لبنان. وهناك استباحة للقطاعات الإنتاجية في لبنان».
وأكد «أن معركة سياسية، يجب أن تخاض، لتغيير بعض النهج، وبعض العقلية الاقتصادية، التي تتعامل مع القطاعات الإنتاجية كلزوم ما يلزم».
وأعلن عن «قرار حاسم، بأن قرار وزارة الصناعة، هو أن نصل في وقت قريب جدا، نصل إلى حالة صفر في المئة تلوث صناعي في مياه نهر الليطاني»، متمنيا على «الإخوة الصناعيين، أن يتقبلوا الأمر وأن يعملوا على أساسه». وطالب بتقصير المهل التي أعطتها وزارة البيئة للمؤسسات الصناعية.
من جهته قال ضاهر: «أنا مع تنظيف مجرى الليطاني من الملوثات الصناعية، لكن في المقابل، لا يجوز تحميل الصناعيين عبئا أكبر منهم، نتيجة عجز الدولة المتراكم منذ عشرات السنين».
وكانت مداخلات لرؤساء البلديات، الذين أكدوا أنهم «عاجزون عن إيجاد حل لشبكات الصرف الصحي، وما طالبنا به القضاء، أمر غير قابل للتطبيق».
ودار سجال حاد بين الوزير وأحد الصناعيين، عندما تحدث الأخير «عن تأمين موقع من قبل وزارة الصناعة لرمي النفايات العضوية»، أكد أبو فاعور أن «تأمين مكان رمي البقايا الصناعية، هي من واجبات صاحب المعمل، فلن نقبل بعد اليوم برمي النفايات في النهر، وإلحاق الضرر بالناس، فيما يجني أصحاب المعامل الربح على حساب صحة المواطن».
