إستقبل وزير العمل كميل ابو سليمان امس في الوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، وحضور المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا في زيارة تهنئة. وكانت مناسبة للبحث في مختلف القضايا العمالية.
بعد الاجتماع، تحدث ابو سليمان فقال: زيارة تعارف تحولت الى زيارة عمل بحثنا في خلالها في قضايا تهم الاتحاد والوزارة، وقررنا العمل على عدة قضايا منها قانون العمل، وتطوير الضمان الاجتماعي، وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص. وستكون لدينا ورشة عمل واجتماعات دورية في هذا الصدد».
بدوره، قال الاسمر: «الحقيقة كانت الزيارة لتهنئة معالي الوزير والثناء على مواقفه التي افتتح بها عمله في الوزارة. إننا سنطلق عليه لقب وزير العمال».
أضاف: «توافقنا على جملة امور منها معالجة وضع الضمان والمؤسسة الوطنية للاستخدام وتنظيم اليد العاملة الاجنبية، والصرف التعسفي، واعادة احياء لجنة المؤشر من اجل الزيادة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام وهذه امور جميعها بحاجة الى حوار اجتماعي كبير ضمن مبدأ ثلاثية التمثيل في هذه المرحلة بالذات لأنها ضرورية جدا. كما اتفقنا على جملة قضايا وهو بادر اليها واهمها مكافحة الفساد واحياء المؤسسات. واتفقنا على التنسيق بين التفتيش والمراقبين في الوزارات المعنية اي وزارة العمل ووزارة السياحة ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي من اجل الوصول الى انصاف اليد العاملة اللبنانية اولا واخيرا».
من ناحية ثانية صدر عن وزير العمل البيان الآتي: «عطفاً على ما نشرته إحدى الصحف عن تحقيق جارٍ من منظمة العمل الدولية في شأن الاشتباه في عمليات فساد تطاول إحدى الجمعيات العاملة في إطار المشروع المشترك بين الوزارة والمنظمة وجمعيات المجتمع المدني حول مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، نؤكد أن وزير العمل هو مَن بادر إلى إثارة الموضوع مع المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات خلال زيارتها له في الوزارة بتاريخ 15 شباط الجاري. وطلب ابو سليمان من جرادات في كتاب خطي وجهّه إليها بعد الاجتماع:
1- التوقف الفوري عن العمل مع الجمعية موضوع الاشتباه أو سداد أي مبالغ مالية لها، إلى حين انتهاء التحقيق.
2- إبلاغ الوزير شخصياً ودورياً بمسار التحقيق وتزويده بالمستندات لاتخاذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين اللبنانية، إذا ثبت تورّط أحد من العاملين في الوزارة».
وقال: «إننا، إذ ننوّه بالعمل الصحافي الذي يسلّط الضوء على الفساد، نؤكد أن لا تهاون مع أي فساد، وهذا واجب وليس إنجازاً، مع الإشارة إلى وجوب عدم توجيه أي اتهامات حتى انتهاء التحقيقات».