نفذ امس أصحاب الشاحنات اعتصاما على المسلك الغربي لاوتوستراد الصفراء، مطالبين بإعطائهم مهلة إدارية، بعد ايقافهم عن العمل من قبل القوى الأمنية بسبب فرض لوحات جديدة لمركباتهم».
وتحدث باسمهم شربل مرهج موضحا «أن توقيفهم عن العمل جاء قبل اجتماع مجلس الوزراء وإصدار اللوحات الجديدة»، مطالبا «باعطائهم مهلة استثنائية لتسوية أمورهم وحصولهم على اللوحات الجديدة المفروضة».
ونفذ أصحاب الشاحنات على اوتوستراد الزهراني – صيدا صور، اعتصاما واقدموا على قطع الطريق احتجاجا على توقيف واقفال الكسارات، وطالبوا الدولة «بالعمل على السماح للكسارات بالعمل ضمن القوانين المرعية الاجراء، لان استمرار توقفها يؤدي بهم الى الهلاك وقطع لقمة العيش».
وكان مالكو وسائقو الشاحنات في الجنوب قد أصدروا بيانا اشاروا فيه الى انه «وبعدما فقدنا الامل من السياسيين والنقابات سنلجأ الى خيار الشارع (…) لحصولنا على حقوقنا من اجل لقمة العيش في ظروف اقتصادية صعبة، لان مطالبنا تنشط الحركة الاقتصادية».
وطالب البيان «بفتح الكسارات والمرامل المستوفية الشروط القانونية والبيئية، لاننا منذ خمسة عشر يوماً ونحن في المنازل لعدم وجود بديل اخر».
اضاف: «يوجد في هيئة ادارة السير اكثر من الفي نمرة عمومية للشاحنات محتجزة من دون معرفة الاسباب وطرحها في الاسواق بسعرها الرسمي، يدخل الى خزينة الدولة اموالا طائلة والنمر الموجودة في السوق السوداء وصل الى سبعين مليون ليرة بسبب احتكارها من قبل الرأسماليين المدعومين من قبل رؤساء النقابات الذين لا يعملون لصالح الفقير».
واشار البيان «ان عددا كبيرا من مالكي الشاحنات يقومون بتسجيل شاحناتهم نقل خارجي والعمل بها داخل البلد، مخالفين القانون بتسهيل من دائرة التسجيل في الدكوانة والسماسرة بصفقة كبيرة. ومن فترة قصيرة صدر بيان من قبل دائرة السير وبدعم من النقابات بطلب توقفها عن العمل، وتقوم القوة الامنية بتطبيق هذا القرار، لذا نطلب التوقف عن هذا الاجراء التعسفي الى حين ايجاد بديل، وهو طرح نمر عمومية بأسعار مقبولة».
الى ذلك عقد المجلس التنفيذي لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اجتماعا برئاسة عيد ضو، وحضور كامل الاعضاء، وبحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وتطرق المجلس حسب بيان الى «مطالب اصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، والسعي الى معالجة كل الامور العالقة مع المسؤولين كافة». كما بحث في «نتيجة الاجتماع الذي عقده وفد من النقابة مع رئيس هيئة ادارة السير والاليات هدى سلوم، والذي تناول موضوع تعديل المادة 180 من قانون السير حيث طالبت النقابة بتطبيق هذا القانون كاملا».
وتوقف المجلس عند القرار الذي أصدرته وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والذي أكدت فيه «ضرورة الالتزام بمضمون المادة 180 من قانون السير لجهة عدم تسجيل اية شاحنة يفوق وزنها الاجمالي 21 طنا بلوحة خصوصية».
