أنهى مؤشر PMI بلوم لبنان عام 2018 على مستوى 46.2، وشهد شهر كانون الأول تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج لدى الشركات الخاصة اللبنانية التي لا تزال تذكر عدم الاستقرار السياسي كعائق أساسي للنمو.
في تعليقه على نتائج مؤشّر مديري المشتريات للبنان PMI لشهر كانون الأول 2018، قال المدير العام لبنك بلوم إنفست فادي عسيران: تأتي قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان في شهر كانون الأول (46.2) لتؤكد توقعاتنا في شأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الضمني بنسبة 1% لعام 2018. ونظرًا إلى تكرار فشل تشكيل الحكومة، فإن كانون الأول شهر الأعياد، شهد أسرع تراجع في حجم الطلبات الجديدة منذ ثلاثة أشهر. إن استمرار الجمود السياسي الذي طال أمده، يؤخّر وصول لبنان إلى أموال «سيدر» والإصلاحات التي هو في أمسّ الحاجة إليها.
نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الأول كالآتي: «ساهمت زيادة وتيرة انكماش الإنتاج خلال كانون الأول، في هذا التراجع الذي يأتي ليمدّد سلسلة التدهور الحالية إلى 67 شهرًا، وكان الأكثر حدة منذ أيلول. وعزت الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة استمرار ضعف الطلب إلى المأزق السياسي الحالي.
واتساقًا مع ما شهده الإنتاج، استمر تراجع الطلبات الجديدة بشكل حاد، وكان التراجع الأخير هو الأسرع في ثلاثة أشهر. وذكر أعضاء اللجنة مرة أخرى أن عدم الاستقرار السياسي أثّر بقوة على الطلب. وبالمثل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة متسارعة في كانون الأول. ومع ذلك، فقد كان الانكماش متواضعًا في مجمله.
بالرغم من زيادة حدة تراجعات الطلبات الجديدة والإنتاج، سجل معدل فقدان الوظائف بشركات القطاع الخاص في لبنان أبطأ مستوياته منذ آب، مسجلاً تراجعًا هامشيًا فقط في معدل التوظيف الإجمالي. وعوضت الشركات عن هذا بتقليص النشاط الشرائي بسرعة أكبر. وأشار الكثير من المشاركين في الدراسة إلى ضعف الطلب باعتباره السبب وراء فقدان الوظائف.
وأدى تراجع معدلات الطلب إلى تخفيف الشركات لحجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في الربع الرابع من العام. وشهد شهر كانون الأول هبوطًا حادًا في حجم الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى 42 شهرًا.
أما على صعيد الأسعار، فتسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، وذلك بسبب تسارع زيادة أسعار المشتريات. في الوقت ذاته شهد معدل الأجور ركودًا بعد شهرين من النمو الهامشي. واستمر الضغط على هوامش الأرباح مع تقليل الشركات لأسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي. إضافة إلى ذلك، كان معدل التراجع أسرع المعدلات المسجلة منذ أيار».
وأخيرًا، بالرغم من وصول مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته في عشرة أشهر، ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة في شأن مستقبل الأعمال. وواصل أعضاء اللجنة الإعراب عن مخاوفهم من أن المأزق السياسي الحالي قد يظل من دون حل».
