أطلقت وزارة الزراعة، تحت رعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، دراسة بعنوان «تقييم المخاطر على القطاعات الزراعية في لبنان للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ»، في مؤتمر صحافي افتتحه زعيتر وممثل منظمة الفاو في لبنان موريس سعادة، في حضور الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، أمين عام المركز الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، وممثلين عن الهيئة العليا للإغاثة، وهيئة ادارة المخاطر في رئاسة مجلس الوزراء، ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
وألقى زعيتر في مستهل المؤتمر الصحافي كلمة قال فيها: «نتطلع الى أن تشكل هذه الدراسة بنتائجها مناسبة لإعادة تفعيل العمل الذي باشرته وزارة الزراعة وتحديث خطة الاستجابة التي اعدتها الوزارة خلال الكوارث والازمات في العام 2015 بالتعاون مع وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء التابعة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والتي هدفت بشكل خاص الى تقوية قدرات وزارة الزراعة في مجال ادارة الكوارث، وتشكيل فرق عمل فنية وانشاء غرفة عمليات وطنية في وزارة الزراعة للاستجابة، اضافة الى انشاء نظام انذار مبكر وتطوير نظام ادارة المعلومات».
من جهته قال سعادة «ان التقييم والتنميط للمخاطر له دور أساسي لوضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي اذ ان البعد الاقتصادي لهذه المخاطر يشكل حيزا كبيرا من الاستثمارات في القطاع ان كان من ناحية الوقاية او التكييف او الاستجابة، ووفقا لتوصيات هذه الدراسة، تلتزم الفاو كمرحلة اولى بتقديم الدعم لوزارة الزراعة خلال عام 2019 من اجل اعداد الخطة الوطنية لإدارة الكوارث والحد من المخاطر والخسائر الناجمة عنها، والاستجابة السريعة والتعامل مع تغير المناخ من أجل تعزيز المجابهة وتقوية خدمات الأرصاد الزراعية – المائية وتعزيز الروابط بين إدارات الأرصاد والزراعة والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ».
وأشارت الدراسة الى أن الأخطار الرئيسية التي تؤثر على القطاعات الزراعية هي الأخطار المرتبطة بالطقس والمناخ كالأمطار ودرجات الحرارة، وبشكل خاص الجفاف والفيضانات، بالإضافة الى انزلاقات الأراضي وتعرية التربة وحرائق الغابات. حيث تؤثر هذه الأخطار على إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في لبنان. اما الأدلة على تأثير تغير المناخ في لبنان فهي في ازدياد، حيث يأتي فصل الشتاء متأخرا، بالإضافة الى صعوبة التنبؤ بهطول الأمطار، وزيادة تغير بداية ونهاية مواسم المطر، ما يؤثر على رزنامة المحاصيل الموسمية وبالتالي يقلل من إنتاجيتها. وعليه تصبح آثار تغير المناخ أكثر بروزا.
أما وفقا للخسائر الاقتصادية في أسوأ الاحتمالات، فقد صنفت الدراسة المحافظات من الأعلى إلى الأدنى تضررا على النحو التالي: بعلبك – الهرمل ( 130 مليون دولار)، عكار (113 مليون دولار)، البقاع (99 مليون دولار)، جنوب لبنان (83 مليون دولار)، جبل لبنان (78 مليون دولار)، شمال لبنان (61 مليون دولار)، النبطية (42 مليون دولار).