اثبتت شركات التطوير العقاري خلال العام الماضي (2018) قدرتها على التعامل مع كافة مسارات الطلب والتقلبات التي سجلتها الأسواق العقارية ضمن دول المنطقة، على الرغم من كافة متغيرات السوق المتعلقة بحجم الاستثمارات وتوفر قنوات التمويل والتأثيرات السلبية لدى الأسواق المالية والاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على أسواق المنطقة. حيث تمكنت شركات التطوير العقاري لدى دول المنطقة من مواصلة طرح المشاريع والمنتجات العقارية التي تتناسب وخيارات فئات واسعة من الطبقات المستهدفة.
وقد أسهمت هذه الأوضاع في منح الأسواق المزيد من المقاومة للظروف الضاغطة، من خلال ما قامت به شركات التطوير العقاري من ابتكار وتعزيز جهودها وخططها التسويقية والترويجية للمنتجات العقارية، وبالشكل الذي يتناسب وشريحة أكبر من الشرائح المستهدفة، الأمر الذي كان له أثر كبير في الحفاظ على وتيرة نشاط مقبولة في ظل جاذبية الأسعار الحالية لمختلف المنتجات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن أسواق العقار لدى دول المنطقة قد نجحت في كونها ملجأً آمن للمدخرات والاستثمارات، في حين تراجعت مكانتها ضمن خيارات الاستثمار الأكثر جذباً للاستثمار على الرغم من مقدرتها على تحقيق عوائد سنوية لا تقل عن 7% في المتوسط.
وأشار تقرير المزايا إلى أن شركات التطوير العقاري تتجه نحو طرح المزيد من خطط الترويج والتسويق للمشروعات العقارية والمنتجات العقارية بكافة فئاتها دون حدود أو محددات، سواء كانت على مستوى مرونة الدفع أو تخفيض الأسعار أو تقديم برامج التأجير التمويلي والتي باتت إحدى الأدوات التي تنتهجها الكثير من الشركات العقارية لجذب عدد كبير من العملاء الراغبين في التملك على المدى المتوسط وبالشكل الذي يسهم في تقليل تكلفة التمويل الإجمالية.
وفي الاطار فقد نجح القطاع العقاري في الاستحواذ على نسب جيدة من السيولة المتداولة خلال العام الماضي من خلال تنفيذ عدد كبير من الصفقات والرهونات العقارية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري سجل تراجعاً على عدد وقيم الصفقات العقارية المنفذة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2018 لتنخفض القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 30.7%، وعند قيمة إجمالية بلغت 59.3 مليار دولار مقارنة بـ 85.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2017، آخذين بعين الاعتبار أن القطاع العقاري لدى اسواق المنطقة لازال يستحوذ على نسب متصاعدة من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع البنكي والتي نمت بنسبة 1.1% في الربع الثالث من العام 2018 على أساس ربعي لتصل إلى 195.4 مليار دولار فيما شكلت التراجعات المسجلة على الايجارات فرصاً جيدة للمشترين والمستأجرين من خلال الحصول على الوحدات العقارية بأقل الاسعار.
هذا ونجحت خطط الانفاق الحكومي في الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة مخطط لها، ليشهد العام الماضي الكثير من القرارات وخطط التحفيز والتي كان لها تأثير مباشر على الاداء الاقتصادي العام، في المقابل فقد واجه القطاع الخاص العديد من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية والتي اتسعت وتنوعت تأثيراتها وبتسارع كبير يصعب التعامل معه والتنبؤ به.
وأكد تقرير المزايا على أن حزم التحفيز والترويج والتسويق التي تنتهجها شركات التطوير العقارية وما يتمتع به القطاع العقاري من دعم مباشر وغير مباشر من الجهات الحكومية من شأنه إعادة التوازن إلى الأسواق العقارية.
وتوقع تقرير مزايا أن العام 2019 سيشهد استمراراً للحملات التسويقية المكثفة من قبل شركات التطوير العقاري في المنطقة والتي من شأنها الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور المستهدف والمستثمرين والدخول من خلالها إلى أسواق جديدة خصوصا في الصين والهند واميركا.
