اعتبر الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني أن تقرير «موديز» حول التصنيف الائتماني للبنان «لم يكن مفاجئاً بل منتظر»، لافتاً إلى أن الوكالة العالمية استندت في تقريرها، «إلى عوامل معروفة وأبرزها التأخر في تشكيل الحكومة، تدهور وضع المالية العامة، تنامي الدين العام، وضعف النمو الاقتصادي». مؤكداً، أن «لبنان قادر على الإيفاء بالتزاماته وفق تقرير «غولدن ساكس» حتى نهاية العام 2023، وبالتالي لن يتخلى عن سداد ديونه، كما أنه لا يحتاج إلى جدولتها أو إعادة هيكليّتها».
لكن وزني أبدى استغرابه «لكون وكالة التصنيف الدولية عمّمت تقريراً منذ نحو شهر، ثم أصدرت آخر هذا الأسبوع، في حين أن تقاريرها دورية حيث يفترض أن تفصل بين التقرير والآخر فترة ثلاثة أشهر وفي حدّ أقصى ستة أشهر، في حين أصدرت أخيراً تقريرين لا تتعدى المدة الفاصلة بينهما أسابيع معدودة».
وتابع: «يورد تقرير «موديز» الذي صدر قبل إعلان قطر نيّتها شراء سندات «يوروبوند»، أنه في حال معالجة الأزمة السياسية في لبنان، سيعاد النظر تلقائياً في موضوع تصنيفه السيادي».
ولفت وزني في هذا السياق، إلى الأزمة السياسية التي يمرّ بها لبنان، وقال: «ثمة ازمة أخرى اقتصادية ومالية لكن لبنان يملك القدرة على تمويل التزاماته كافة، إن بالعملات الأجنبية أو العملة المحلية»، من هنا أكد أن «لا قلق على سداد لبنان استحقاقاته الداخلية للقطاعين العام والخاص».
ودعا «القوى السياسية إلى تدارك المخاطر التي تواجهها البلاد، والإسراع في تأليف الحكومة وبدء العمليات الإصلاحية من أجل تحسين التصنيف الائتماني للبنان».
وعن كيفية تلقف الأسواق المالية تقرير «موديز»، أكد أن «لا طلب على الدولار الأميركي إطلاقاً منذ يوم أمس (الاول)، بل هناك ارتياح لافت، كون التقرير لم يحمل مفاجأة بل استغراب توقيته لا أكثر».
أما عن خفض تصنيف بعض المصارف، فقد أوضح أن ذلك يعود إلى «ارتفاع حجم استثمارها في سندات الدولة السيادية، وبالتالي ليس تصنيفها مرتبطاً بوضعها المالي أو السيولة فيها».
وثمّن وزني اطلاق رزمة القروض الإسكانية المتوقع قريباً من مصرف لبنان، واعتبره «عاملاً مهماً جداً وإيجابياً في العام 2019 لتحريك الاقتصاد لا سيما القطاع العقاري في الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على ذوي الدخل المحدود، والقطاعات الـ17 الأخرى التي تستفيد من هذه القروض والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع العقاري»
