عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة « النائب ابراهيم كنعان، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4046 الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، في حضور النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، سليم عون، ايوب حميد، ياسين جابر، شامل روكز، طوني فرنجية، حسن فضل الله، نواف الموسوي، علي فياض، ادي معلوف، فريد البستاني وادي ابي اللمع، المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل ومدير البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور.
عقب الجلسة، اوضح كنعان أن «النقاش بدأ حول اشكالية احالة مشاريع القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال، وحول موافقة مجلس الوزراء على الاعتماد الاضافي ومرسوم الاحالة. وقد اعتبر عدد من الزملاء أن مرسوم الاحالة بحاجة الى موافقة الحكومة، واعتبر عدد آخر من الزملاء ان منطق الضرورة يقتضي تجاوز هذه الاشكالية، خصوصا بعدما تبين أن مجلس الوزراء قد وافق في 3-5-2018 بموجب قرار رقم 57 على اعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد الاضافي بقيمة 94 مليون دولار لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع المقرة منذ العام 2014، وذلك كما حصل ويحصل في بعض المسائل الاساسية والضرورية تطبيقا لمبدأ «تسيير المرفق العام» و»المصلحة العليا للدولة».
وقال: «لم يبت الموضوع، وتقرر بحث مضمون الاعتماد، بانتظار ما سيؤول اليه المسار الحكومي في اليومين المقبلين».
وأعلن النائب كنعان أن «اللجنة طلبت من مجلس الانماء والاعمار تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار في مختلف المناطق اللبنانية، وما انفق منها حتى اليوم، وما هو مرتقب لانهائها، كما طلبت من وزارة المال تحديد مصدر التمويل»، مشيرا الى أن اللجنة «طلبت من وزارتي المال والاشغال العامة والنقل الالتزام بملاحظات اللجنة عن الانفاق الجاري والاستثماري في مجلس الوزراء، لعدم تكرار التجارب السابقة».
