أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الاقتصاد اللبناني لا يبنى وفقاً لبعد واحد، «بل هو تفاعل لمختلف وسائل الانتاج»، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الذي نتج عن سنوات من الأزمات التي تراكمت على لبنان.
وأشار إلى أن الاجتماع المالي الذي رأسه في قصر بعبدا الاحد الماضي، أعاد ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام حول الواقع المالي للدولة وعادت الأمور إلى طبيعتها.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، رئيس مجلس إدارة جمعية تجار بيروت نقولا شماس مع وفد من مجلس إدارة الجمعية، طرح تصوراً لإطلاق حملة استهلاكية وطنية تهدف إلى تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد.
وأسف شماس لعدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية جراء التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة لما لهذا التأخير من ارتدادات خطيرة على الواقعين الاقتصادي والمالي.
وطرح على الرئيس عون «تصوراً إنعاشياً» يتمثل بإطلاق حملة استهلاكية وطنية تهدف الى تفعيل الدورة الاقتصادية في لبنان، وذلك من خلال حث المجتمع اللبناني على التسوق داخل لبنان في العامين المقبلين، على أن يواكب المجتمع التجاري هذه الحملة بأسعار مدروسة وعروضات مغرية، فتنطلق ساعة ذاك حلقة ايجابية من ازدياد الاستهلاك وإنخفاض الاسعار.
وشدد شماس على ضرورة اغاثة الاقتصاد خلال السنتين المقبلتين، مشيراً الى أن اموال مؤتمر «سيدر» مشروطة وتتطلب إصلاحات ومراقبة على تنفيذ المشاريع، ما يعني ان هذه الاموال ستأتي ببطء وتدرج، وبالتالي لن تفي بالغرض المطلوب اليوم لأننا بحاجة الى جرعة كبيرة وفورية من الدعم والاموال لإطلاق آلية الانقاذ. في حين ان العملية الاستهلاكية هي اسرع بكثير من العملية الاستثمارية، وبالتالي فهي تنعكس حالاً على النمو الاقتصادي وعلى الدورة الانتاجية.
وشدد على ضرورة العمل اليوم على تقليص انفاق اللبنانيين في الخارج وتحويله الى السوق الداخلي اللبناني.
من جهته دعا الرئيس عون الى تنفيذ الاتفاقيات التي ابرمها لبنان مع الدول العربية لاسيما اتفاقيات التيسير وتنمية التبادل التجاري، كما دعا جمعية التجار الى ضرورة البحث مع وزارة الصناعة لمعرفة الحاجات الاساسية التي يجب استيرادها الى لبنان. وعبّر عن خشيته من عدم إدراك البعض لدقة الوضع في لبنان، وهذا ما يتبين من خلال المسار الذي يسلكه موضوع تشكيل الحكومة. وقال: «لقد تمكنا من اعادة ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام حول الواقع المالي للدولة بعد الاجتماع الذي عقد يوم الاحد الماضي وعادت الامور إلى طبيعتها».
وأكد رئيس الجمهورية أن الاقتصاد لا يبنى وفقاً لبعد واحد، بل هو تفاعل لمختلف وسائل الانتاج، إضافة الى التجارة والعديد من المكونات التي يجب أن نحترمها والالتزام بها، مشدداً على أنه يتم بذل كافة الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الراهن الذي نتج عن الازمات المتراكمة على لبنان.
من جهة أخرى عرض عون الشأن الاقتصادي والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مع الرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الوزير السابق عدنان القصار الذي اشار بعد اللقاء إلى ان الاجتماع مع رئيس الجمهورية هدفه التأكيد على ضرورة تضامن جميع الجهات السياسية والحزبية من اجل انجاح عهده «هذا العهد الذي حقق على مدى السنتين السابقتين انجازات واسهامات واضحة واستراتيجية وحيوية للبنان واللبنانيين. ومن الضروري التفاف الجميع حول الرئيس عون لتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من امن وامان وطمأنينة واستقرار وازدهار».
واضاف: «اكدت لفخامة الرئيس ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة لبنان الجديدة وفق الاسس الدستورية، وبالتعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري وان اللبنانيين اليوم هم في اشد الحاجة الى مثل هذه الحكومة لكي تتعاطى بكل جد وجدية مع الملفات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية الملحة، وايضا من اجل تنفيذ تعهدات لبنان تجاه الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر «سيدر»، لاسيما تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والقطاعية والمالية الضرورية والاساسية لنهضة الاقتصاد اللبناني وتحسين الاوضاع الاجتماعية».
وتمنى القصار ان تنجح القمة الاقتصادية العربية في بيروت، في تحقيق اهداف اقتصادية وتنموية عربية استراتيجية، «وفي مقدمها تحقيق الاستقرار العام على مستوى المنطقة العربية ككل، وازالة المعوقات والعوائق التي تعترض تقدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باتجاه الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة، وايضا تحرير الاسواق العربية تجاه التبادل التجاري والاستثماري والمالي الاوسع، ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والتنمية، والتضامن من اجل زيادة فرص العمل امام الشباب وتقليل معدلات البطالة والهجرة ونزف الرساميل والادمغة العربية».
على صعيد آخر، التقى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف كم استقبل النائب نقولا صحناوي ترافقه الدكتورة نادين حشاش حرام من مؤسسي برنامج «بروكسيمي» إضافة الى باسل عطية، مدير عام المعلوماتية في شركة CEDAR MUNDI ventures والرئيس التنفيذي للشركة جوزف شلالا.
