اجتمع وزير المال علي حسن خليل في الوزارة أمس مع وفد من الهيئات الاقتصادية ضم رئيس الهيئات محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه «لاستيضاح الكلام المنسوب الى وزير المالية أمس (الأول) في احدى الصحف المحلية».
وقد اكد الوزير خليل احترام وزارة المالية الكامل لكافة التزاماتها تجاه حاملي ادوات الدين السيادي على مختلف انواعها والمحررة بالعملات الوطنية والاجنبية، وان هذا الالتزام أمر مفروغ منه.
واثنى على الدور الوطني والبناء الذي يقوم به القطاع المصرفي اللبناني في تنمية الاقتصاد الوطني وامداد القطاعين العام والخاص بالموارد المالية وانتظام الدورة المالية في البلاد، وأكد أنه «من هنا يجب على جميع المعنيين الحفاظ على سلامة وصلابة النظام المصرفي اللبناني لما له من دور محوري في تامين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي».
وبعد جولة مناقشات حول الوضعين المالي والاقتصادي المأزومين، اشاد الوفد بجهود وزير المالية في استنباط حلول مالية لتخفيض النفقات وزيادة الايرادات لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بارتفاع عجز الموازنة وتنامي الدين العام.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق الهدف المشترك بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.
وأدلى وزير المالية بتصريح لوكالة «بلومبرغ» قال فيه ان الوزارة «تعد خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لإعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر سيدر ومنها تخفيض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية ووقف التهرب ومن ضمن هذه الخطوات ادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف كما أن لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي باي شكل من الاشكال. كما انه ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية لتي يشكل استقرارها عاملا مهماً.
وشدد على التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها وهذا ما كان موضع اهتمام من قبل كل الاطراف».
