جال وفد من نقابة مقاولي البناء والأشغال العامة برئاسة مارون الحلو، على وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وعرض معهما هواجس النقابة، لاسيما تفاقم أوضاع الشركات والمشكلات التي تواجه القطاع نتيجة التراجع الاقتصادي وعدم تشكيل حكومة، والتأخر في سداد المستحقات المترتبة لهم على الدولة.
بدأ الوفد جولته من وزارة المال، حيث عرض الحلو للوزير خليل وضع المقاولين والقلق الذي ينتابهم في ظل الانحدار الاقتصادي الذي ينعكس جمودا في أعمال المقاولات، والتطوير العقاري، مركزا على المشكلة الاساسية والمتمثلة في عدم قبض الشركات مستحقاتها من الدولة في الوقت المحدد، إضافة الى الخسائر التي يتكبدها المقاولون بسبب الديون الكبيرة المستحقة عليهم للمصارف.
ورد خليل مطمئنا، وأكد أن «مستحقات المتعهدين لدى وزارتي الأشغال والطاقة ستسدد خلال الشهرين المقبلين».
واشار الحلو بعد الاجتماع الى انه «لم يتم تأمين سوى بعض التمويل لتنفيذ مشاريع تشكل حاجة ماسة، لاسيما المدارس والمستشفيات، وهذا الأمر لا ينبىء بالخير للمستقبل».
ولفت الى أن «الاجتماع مع وزير المال تطرق أيضا الى مستحقات المقاولين لدى مجلس الانماء والاعمار، والتي لم يتم سدادها طوال الاشهر الستة الماضية بسبب عدم توافر الأموال». وكشف ان خليل «وعد الوفد بسداد مستحقات حزيران 2018 خلال فترة 15 يوما ومستحقات تموز وآب وأيلول 2018 خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي طمأن المقاولين».
أما في مصرف لبنان، فقد بحث وفد نقابة المقاولين مع سلامة في الوضعين الاقتصادي والمصرفي وتأثير ارتفاع الفوائد على ديون المقاولين.
وقال الحلو بعد الاجتماع: «طمأننا سلامة الى أنه سيخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل المنازل السكنية لذوي الدخل المحدود، الأمر الذي سيحسن عجلة السكن والبناء».
وبالنسبة الى معدلات الفوائد المرتفعة والتي تؤثر سلبا على ديون المقاولين، قال الحلو ان حاكم مصرف لبنان «أوضح للوفد أن الفوائد ارتفعت عالميا وفي لبنان سجلت زيادة ملحوظة لأن نسبة المخاطر أعلى منها في سائر الدول».
