أثبتت حركة الأسواق العقارية خلال السنوات الماضية أن تواجد المنتجات العقارية الفاخرة قد أثبت جدواه في تنشيط الطلب والحفاظ على مستويات سعرية جيدة للعقارات على مختلف أنواعها ومستوياتها.
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فعلى الرغم من مسارات الانتعاش والركود التي تسجلها وتيرة النشاط المالي والاقتصادي حول العالم بين فترة وأخرى، إلا أن الكثير من الاقتصادات لازالت تتمتع بجاذبية مرتفعة وتتمتع قطاعاتها بقدرة على توفير الظروف الملائمة لزيادة الطلب على الأصول المعمرة وكذلك على تنشيط قطاعات الخدمات والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على باقي القطاعات والتي تمثل في مجموعها قيماً اقتصادية مضافة يعتمد عليها لتطوير الأداء في ظروف الانتعاش ومواجهة التقلبات في ظروف التراجع، وبالتالي فإن على الاقتصادات الأقل حجماً الاتجاه نحو توفير المناخات الاستثمارية الجيدة للاستحواذ على قيم متصاعدة من الاستثمارات العالمية الباحثة عن فرص الاستثمار الجيدة خلال العام الجاري.
ففي الشأن الإماراتي يرى تقرير المزايا أن استهداف فئات العقول والأثرياء من حول العالم يعتبر الأساس الذي قامت عليه مشاريع التطوير والتحديث للاقتصاد الإماراتي وصولاً إلى بناء اقتصاد قادر على استقطاب أهم الشخصيات من مختلف دول العالم، وهو ما أهل مدينة دبي لاحتضان الأثرياء والمشاهير وصولاً إلى احتلالها مراتب متقدمة على قائمة أفضل مدن العالم، حيث لا تزال دبي ضمن المدن الخمس الأولى على المستوى العالمي التي يفضلها الأثرياء للعيش والإقامة.
كما تدخل إمارة أبوظبي في إطار المنافسة ذاتها كونها تحتل مرتبة متقدمة على المستوى العالمي ضمن أفضل المدن للعمل والإقامة وممارسة الأعمال الأمر الذي كان له دور في رفع الطلب على المنتجات العقارية التي تلبي رغبات وتطلعات هذه الفئة من أفراد المجتمع، إذ أن أكثر من 33 ألفاً من أصحاب الملايين الأجانب اشتروا عقاراً ثانياً في إمارة دبي وذلك في مؤشر واضح على جاذبية الإمارة للأثرياء وقدرتهم على التأثير في الأسعار السائدة ووتيرة النشاط العقاري ككل.
وفي الشأن البريطاني يقول التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة أن العقارات البريطانية غالباً ما تستقطب العديد من أثرياء العالم وبالتالي فإن السوق العقاري وقوى العرض والطلب غالباً ما يتأثر بالطلب على العقارات الفاخرة بالدرجة الاولى وهي تقود الأسعار للفئات الأخرى من الطلب المحلي على المنتجات الأقل فخامة، وذلك في وقت يشكل فيه السوق العقاري البريطاني أهم وجهات الاستثمار الشرق أوسطية في الخارج سواء كانت على مستوى الصناديق السيادية أو الشركات وكذلك الصناديق التجارية وصولاً إلى استثمارات الأفراد، حيث تتركز الاستثمارات على العقارات التجارية والإدارية نظراً لما تتمتع به من عوائد مرتفعة، حيث يمتلك مستثمرو الشرق الأوسط ما يزيد عن 24 مليون قدم مربع عقارات تجارية في لندن، فيما تقدر الاستثمارات الشرق أوسيطة في السوق العقاري البريطاني بـ 4.6 مليارات دولار، مع الإشارة هنا إلى أن ضعف العملة البريطانية أمام الدولار الأميركي قد ساهم في رفع الاستثمارات في السوق العقاري البريطاني.
أما بما يتعلق بالشأن التركي، فيشير تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري التركي لا يقل أهمية في قدرته على جذب الاستثمارات العقارية الخارجية وبشكل خاص الأثرياء منهم على الرغم من بقاء الأسعار المتداولة في متناول الفئات المتوسطة من المشترين الأجانب وذلك في ظل التنوع المسجل على العقارات الفاخرة وفرص الاستثمار الجيدة.
