أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة امس بياناً ردت فيه على مقال في احدى الصحف بعنوان «فضيحة مناقصات الأدوية: حاصباني يرفض خفض الأسعار» يجري مقارنة بين مناقصة لاسعار الادوية لوزارة الدفاع واسعار الادوية المشتراة من وزارة الصحة وقالت في البيان انها مقارنة خاطئة وغير علمية وفيها الكثير من الهفوات والاخطاء.
وأضافت «ان الصحيفة ادعت خطأ او زورا ان المقارنة بين السعر الصافي لقرص واحد من الدواء في وزارة الدفاع وقرص واحد من الدواء في وزارة الصحة، فيما في الحقيقة ان الصحيفة قارنت سعر المبيع للعموم المحدد لدى وزارة الصحة (public price) الذي يمثل سعر المبيع للدواء في اي صيدلية وسعر المناقصة السنوية لوزارة الدفاع».
وأشار البيان الى ان سعر المبيع للعموم (public price) يخضع لآلية تنص عليها القوانين وتدخل ضمنه الجعالة المحددة للصيدلي والمستورد والتكاليف الجمركية، لكن سعر المناقصة يخضع لآليات مختلفة ولا تدخل ضمنه هذه التكاليف».
ولفت الى «ان مقارنة سعر المبيع للعموم لقطعة واحدة مع سعر مناقصة تحوي كميات ضخمة لاي صنف سواء اكان دواء او سيارة او مادة غذائية هي مقارنة خاطئة كون سعر (المفرق) ليس كسعر (الجملة)».
وأضاف ان لجنة التنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة لم تعقد اي اجتماع الا بعد وصول الوزير حاصباني الى وزارة الصحة حيث اعاد احياءها مشيراً الى انه طرح خلال اجتماعات اللجنة فكرة التعاون بين الجهات كافة على شراء أدويتها وحصل التنسيق بين وزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة. لم يدخل بها الجيش وقوى الأمن والسبب سرية المعلومات لديها.
وأكدت وزارة الصحة في بيانها «اننا على تعاون مستمر مع طبابة الجيش ونضع هذا الموضوع في عهدتها لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة حيال نشر معلومات سرية عنها غير متاحة للعلن وحتى لوزارة الصحة العامة».
وقالت: «لا يمكن لجهة ان تجري استقصاء اسعار بالنيابة عن اخرى من دون عمل مشترك بين الجهتين».
وأكدت انه يجب عدم زج عملية شراء الجيش للادوية والتي تتضمن أسعارا تشجيعية ومساعدات من الشركات والتي يحرص الجيش على سريتها، في اجندات بعضهم السياسية تحت شعارات شتى.
وقالت انها «على استعداد لنشر الارقام ان كان بإمكان الجيش ان ينشر أرقامه». واعلنت انها بصدد الادعاد قضائياً على تلك الصحيفة مؤكدة الاستمرار بالخطوات العملية التي اتخذناها لتخفيض اسعار الادوية في لبنان.
