افتتحت امس في منطقة البحر الميت في الاردن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء البيئة العرب والمسؤولين عن شؤون البيئة العرب، بمشاركة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، وزير الزراعة والبيئة الاردني ابراهيم صبحي الشحاحدة ممثلا راعي المؤتمر رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، وفي حضور عدد من وزراء البيئة العرب وممثل الامين العام لجامعة الدول العربية جمال جاب الله وممثل القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وممثل لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا».
والقى رئيس الدورة الوزير طارق الخطيب كلمة في الجلسة الافتتاحية، شدد فيها على أن الدراسات برهنت أن كلفة إدارة النفايات الصلبة بطريقة سليمة بيئيا اليوم تبقى أقل بكثير مقارنة بكلفة محاولة العلاج في المستقبل».
ولفت الى «ما نواجهه في منطقتنا العربية من مشاكل بيئية يشهد لها العالم لناحية حدتها وعدم قدرتنا على استيعابها:
1- الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 وتأثيرات النازحين على البيئة في دول الجوار، لبنان والأردن بشكل خاص، من خلال زيادة في اجمالي النفايات الصلبة والمياه المبتذلة المنتجة، والشيء نفسه بالنسبة للانبعاثات في الهواء وزيادة في الطلب على المياه، فضلا عن الآثار البيئية التي يصعب معالجتها والتي نشهدها في استخدامات الاراضي والنظم الايكولوجية.
2- كارثة التلوث النفطي من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006 والتي لتاريخه لم يدفع العدو الاسرائيلي دولارا واحدا من التعويضات التي تضمنتها القرارات الـ13 الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة لتاريخه، آخرها القرار رقم 73/224 الصادر الشهر الماضي، حيث بلغت قيمة التعويضات المتوجبة في العام 2014 للبنان فقط حوالى 856.4 مليون دولار أميركي».
وقال: «الكل يعرف كم نحن بحاجة إلى هذه الموارد خصوصا على مشارف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي يستضيفها لبنان الأسبوع المقبل باذن الله».
وكان الوزير الخطيب أجرى، قبل التقاط الصورة التذكارية للمؤتمرين، مشاورات ولقاءات على هامش الدورة، أبرزها مع نظيره الاردني الشحاحدة، وتم التداول في كيفية تخفيف التداعيات البيئية لأزمة النزوح السوري على كل من لبنان والاردن والتعاون بين البلدين لاجراء تقييم بيئي لهذه الازمة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة».
